مطلب إماراتي جديد.. ماذا يعني فرض "رقابة دولية" على قطر؟

"فرض مراقبة دولية على قطر" مطلب جديد أثاره وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، معتبرًا أن انعدام الثقة مع الدوحة وراء تفاقم الأزمة الحالية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.
"الوطن" استطلعت رأي خبير علاقات دولية ودبلوماسي سابق، حول معنى الرقابة الدولية، وكيفية تطبيقها.
المقصود بالرقابة الدولية هو فرض رقابة على تمويلات قطر للجماعات الإرهابية، وتشمل الرقابة على التحويلات المالية الصادرة من وإلى قطر أو بعض الشخصيات القطرية، والمؤسسات الإنسانية والدعوية القطرية والبنك القطري، وذلك للتأكد من عدم تقديمهم لأي دعم عيني قد يستخدم في شراء سلاح أو دعم الإرهابيين، وفقًا لما ذكره الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية.
وأضاف "سمير"، ل"الوطن":" المراقبة أيضًا تشمل قناة الجزيرة وخطاب بث الكراهية وإلى أي مدى ستتوقف الجزيرة عن بث خطاب الكراهية ودعم الإرهاب، وليس مقصود بها فرض رقابة على سلوك الحكومة في الاقتصاد أو التجارة.
وتساءل خبير العلاقات الدولية، حول معايير تطبيق الرقابة الدولية قائلًا: "السؤال الأهم هو من سيتولى مهمة الرقابة، حيث أن المراقبة تحتاج إرادة دولية قوية من جانب المجتمع الدولي، وحتى الآن لم تتوافر هذه الرغبة لدى كثير من الدول الكبرى رغم ضرر الإرهاب الذي لحق بكل الدول"، موضحا أن الفكرة جيدة، لكن تنفيذها بحاجة إلى تكاتف بين الدول الكبرى والمجتمع الدولي خصوصا وأن الوساطات الدولية ساعدت على زيادة أمد الأزمة من قبل.
من ناحية أخرى، قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ل"الوطن"، إنه لايجب أن نأخذ التعبير بحذافيره، مبينا أن المقصود بالرقابة الدولية ربما يعني أنه بعد توقيع الدوحة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على عدم تمويل الإرهاب أن يتم مراقبة مدى التزام الحكومة القطرية بما ورد في المذكرة من التزامات، ومن ناحية أخرى فإن الإدارة الأمريكية تضع معايير على أساسها يمكن مراقبة الالتزام القطري بما ورد في المذكرة.