مصادر سيادية: الجيش سيتعامل بالقانون مع دعاة العنف بعد "التفويض الشعبي".. والإخوان يستقوون بالخارج

رئيس المجلس المصري لدعم الديمقراطية: كل من حرض على قتل أو قطع طريق في حكم الإرهابيين

أكدت مصادر سيادية أن القوات المسلحة لن تمارس أي اعتقالات أوضرب عشوائي لأنصار الرئيس المعزول، كما يرددون في محاولة منهم لتشوية صورة القوات المسلحة والاستقواء بالخارج بحجة أن الجيش ينوي إبادتهم.
وقالت المصادر، ل"الوطن"، "إنه في حالة نزول المتظاهرين غدا الجمعة لتفويض القوات المسلحة بمواجهة العنف والإرهاب لا يعني استهداف المتظاهرين من أنصار مرسي أو من الجماعات الإسلامية والإخوان غير المؤيدة لقرار القوات المسلحة".
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة "ستتعامل وفقا للقانون مع دعاة العنف والإرهاب، ولن تقترب من المتظاهرين السلميين بأي شكل من الأشكال، لكن سيتم مواجهة من يمارس أو مارس العنف والإرهاب".
وأوضحت المصادر أن الجيش والشرطة "بداية من يوم السبت وبعد الحصول على التفويض الشعبي ستضرب بيد من حديد ضد دعاة الإرهاب والعنف وتقدمهم إلى المحاكمة".
ولفتت المصادر إلى أن القوات المسلحة والشرطة "ستقوم بتأمين ميدان مظاهرات مؤيدي مرسي كما تقوم بتأمين مظاهرات المعارضين، لأن الجيش لن يسمح بأي احتكاك أو اشتباكات".
وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور أنس فوزي رئيس المجلس المصري لدعم الديمقراطية، أن "كل من حرض على قتل أو قطع طريق أو أي من الأعمال المجرمة قانونا يجب عقابه وبكل صرامة وسرعة، وألا يأخذنا بهم أي شفقة، فهم في حكم الإرهابيين الذين لا يترددون في ترويع المواطنيين".
وقال "يجب إعمال القانون بكل حزم وصرامة وسرعة في فض تلك التجمعات المريبة سواء في إشارة رابعة أو في النهضة أو خلافة، وهذا لا يضير في أن التظاهر السلمي مكفول لكل قطاعات الشعب، لكن بدون إخلال بالأمن أو مصالح البلاد والعباد".
وأشار إلى أن "العدالة الانتقالية يمكن أن تطبق في هذ الإطار، حيث إنها سريعة وناجزة ولا يجب أن نتهاون في حل ومصادرة أي جماعة أو تنظيم غير رسمي ولا يخضع لقوانين الدولة مهما كان لها من أتباع أو مريدين، فمن يريد أن يعمل في هذه البلد يجب أن تسري عليه القوانين المنظمة لهذا النشاط أو ذاك، كما تسري على كل المواطنين".
وأوضح أنه "يجب أيضا النظر في الأحزاب المحرضة على الكراهية والتي تتدعي الدفاع عن الدين أو بالأحرى مفهوم مظلم عن الدين، وبالتالي قراءة متأنية في تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي أو انفصالي، وكذلك يجب دراسة علاقة الأديان بالسياسة والزج بمفاهيم غريبة في السياسة باسم الدين".