قبل خطاب التفويض:

تفاصيل الاجتماع الأخير لوزيرالداخلية والسيسي

كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية للوفد تفاصيل عن لقاء جمع بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبل إلقاء خطاب السيسى الذى طلب فيه تفويض الشعب له لمكافحة الإرهاب، أكد المصدر الأمنى أن "إبراهيم" اجتمع بوزير الدفاع قبل ساعات من الخطاب، وبعد سقوط 6 من ضباط وجنود الشرطة فى مواجهات أمنية،
واختطاف ضابط ومجند برابعة العدوية، وقنبلة المنصورة، وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية طلب من اللواء عبد الفتاح السيسى سرعة اتخاذ موقف ضرورى لمواجهة الإرهاب المستفحل فى سيناء والمحافظات، ووقف نزيف خطف ضباط الشرطة، ووضع حد لحالة الغضب التى تنتاب ضباط الشرطة خلال الأيام الماضية، وجاءت استجابة السيسى لضباط الشرطة فى دعوة الجماهير لتفويض شعبى لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الإرهاب، وحث ضباطه على ضبط النفس على أقصى درجاته مع ضباطه الثائرين لما حدث لزميلهم، وأمين الشرطة فى مدينة نصر، وقال المصدر الأمني:" إن أجهزة الأمن أعدت خطة بين ضباط الشرطة والجيش؛ لاستهداف البؤر الإجرامية والمطلوبين أمنيًا فى قضايا جنائيًا، وضبط البلطجية، وقاطعى الطرق فى جميع المحافظات". مؤكدًا أن هذه الفرق الأمنية ستنفذ خطة محكمة تبدأ بثلاث محافظات لتطهيرها من المجرمين، وتجار الأسلحة وستستمر لحين الانتهاء من وقف أعمال البلطجة فى البلاد، وسيتم استهداف كافة تجار السلاح والمخدرات المعروفين فى البلاد، وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم لتخليص البلاد من شرورهم، وأضافت المصادرالأمنية أن وزارة الداخلية سوف تحمى المتظاهرين السلميين، وستتبع أقصى درجات ضبط النفس معهم، وفى حالة أى محاولة لاستخدام العنف سيكون هناك تعامل آخر مع المندسين منهم، مؤكدًا أن تفويض الشعب لمواجهة العنف لم يستهدف أى محاولة للاعتداء على المعتصمين فى النهضة أو رابعة العدوية؛ وإنما ضد كل من تسول له نفسه استخدام العنف فى المظاهرات، والاعتداء على مؤسسات الدولة فقط، وطالب المصادر الأمنية بضرورة السلمية فى المظاهرات، وعدم حمل أسلحة مع المعتصمين، وأعلنت وزارة الداخلية الطوارئ بكافة الأجهزة الأمنية والقطاعات؛ لتأمين مناطق القاهرة والجيزة بتشكيلات أمن مركزى ومدرعات تابعة للقوات الخاصة، ومن جانبها عززت قوات الجيش والصاعقة التابعة من تواجدها وتمركزها فى المناطق الحيوية وعلى جانب آخر حذرت الوزارة من المساس بممتلكات الدولة أو المنشآت الشرطية، وعلى جانب آخر، تضمنت خطة التأمين تكثيف التواجد الأمني بمحيط مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية، ودار الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى زيادة الخدمات الأمنية المعنية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك كإجراء احترازي، وأضاف المصدر الأمني أن الخطة الأمنية تشمل الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، والعربات المدرعة بمحيط ميداني التحرير، وقصر الاتحادية الرئاسي لحماية المعتصمين، بالإضافة إلى تجهيز مجموعات سريعة الانتشار بقطاعات الأمن المركزي؛ لسرعة الانتقال في حالة تلقي أي بلاغات، وشدد مصدر أمنى على احترام وزارة الداخلية لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، محذرًا في الوقت نفسه من أي خروج على القانون أو محاولة الاحتكاك بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمتظاهرين والمعتصمين بمحيط قصر الاتحادية أو ميدان التحرير أو محاولات لقطع الطرق أوالتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وأكد أنها ستواجه بكل حسم وحزم ووفقًا للقانون.