اغتيال "البراهمي" بعد 24 ساعة من إعلان حكومة تونس نيتها الكشف عن المتورطين في اغتيال "بلعيد"

مستشار رئيس الوزراء التونسي قال أمس إنه تم الكشف عن مرتكبي الجريمة وأماكن اختفائهم

"لا بد من محاسبة المتورطين في اغتيال بلعيد وتقديمهم للعدالة حتى لا تنجرف البلاد نحو الفوضى والعنف"، تلك التصريحات التي خرجت على لسان النائب محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي، والأمين العام السابق لحركة الشعب المعارضة في فبراير 2013، تعليقا على اغتيال الساسي التونسي المعارض شكري بلعيد.
ولم يكن يعلم محمد البراهمي، أنه سيكون ضحية جديدة للعنف والإرهاب بعد أقل من 5 أشهر على اغتيال "بلعيد"، وذلك بعد أن قام مجهولون باغتياله اليوم، ب11 طلقة نارية أثناء خروجه من منزله بحي الغزالة بولاية أريانة التونسية، حيث أدان في تصريحاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حادث الاغتيال وحمّل وزارة الداخلية وحركة النهضة الإسلامية التونسية، والتي تقود الائتلاف الحاكم بتونس المسؤولية وراء الحادث، قائلا: "البلاد دخلت نفق مظلم باغتيال شكري بلعيد، وأنه ليس مفاجئا أن يتم اغتيال شخصية سياسية معارضة، حيث أن الاستراتيجية التي تتبناها حركة النهضة من شأنها أن تدفع البلاد نحو الهاوية".
الأمر الغريب في حادث اغتيال محمد البراهمي اليوم، أنه جاء بعد أن أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس، عن تمكّن السلطات الأمنية المختصة من الكشف عن المتورطين في قضية اغتيال المحامي شكري بلعيد، فمستشار رئيس الحكومة التونسية نور الدين البحيري، قال في تصريحات أمس، نقلتها وسائل إعلام تونسية، "إنّ وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلم مجلس الوزراء خلال انعقاد جلسته صباح أمس، بتطور الأبحاث في قضية اغتيال الفقيد شكري بلعيد"، مؤكداً أن وزارة الداخلية "تمكنت من الكشف عن مرتكبي الجريمة والمشاركين فيها والمخططين لها بما في ذلك أماكن اختفاء من لم يتم القبض عليهم حتى الآن"، كما أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية "أن وزير الداخلية التونسي سيعقد مؤتمرا صحفيا في الأيام القليلة القادمة يقدم فيه ما توصلت إليه الأبحاث الجنائية في القضية وسيكشف خلاله المتورطين في حادثة الاغتيال"، ولم يمر أكثر من 24 ساعة على تلك التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة التونسية ووزارة الداخلية حتى نفذ حادث اغتيال جديد لأحد المعارضين البارزين في تونس، والرافضين لممارسات تيار الإسلام السياسي، ليربك هذا الحادث الإرهابي حسابات الحكومة ووزارة الداخلية، ويعيد المسؤولون عن العنف والفوضى ترتيب أوراقهم قبل انكشاف أمرهم.