«التنظيم والإدارة» يطالب بتثبيت 770 ألف مؤقت

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهاً لدى الحكومة لتعيين 770 ألف موظف «مؤقت» يعملون فى وزارات وهيئات حكومية تخضع لقانون الخدمة المدنية، وتأجيل مسابقة تعيينات الخريجين الجدد، التى كان مقرراً الإعلان عنها خلال يوليو الحالى، طبقاً لمواد «الخدمة المدنية»، ولائحته التنفيذية التى فسرت القانون بالتزام الحكومة بعقد مسابقتين لتعيين الخريجين سنوياً؛ واحدة فى يناير والأخرى فى يوليو.
وقالت المصادر، ل«الوطن»، إن «التنظيم والإدارة» أعد دراسة أكدت أن هناك 770 ألف عامل بعقود مؤقتة يعملون فى 722 جهة حكومية، وأكدت أن الدراسة طالبت الحكومة بضرورة الانتهاء أولاً من تثبيت أصحاب العقود المؤقتة، ونقلهم على الباب الأول «أجور»، وتأجيل الإعلان عن مسابقة تعيينات «يوليو».
وأوضحت أن الجهاز كان جاداً فى الفترة الأخيرة فى حصر الوظائف الخالية والشاغرة بالجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وحصر الدرجات الوظيفية، للاستعداد لأى مسابقة تعيينات، لكنه اصطدم بوجود 770 ألف عامل مؤقت، يجب تثبيتهم أولاً، والحصول على موافقة وزارة المالية لتوفير التمويل المالى اللازم لهذه التعيينات، التى تحتاج إلى مليارات الجنيهات شهرياً.
مصادر حكومية: اتجاه لتأجيل مسابقة تعيينات «يوليو» بسبب «أولوية المؤقتين» الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. و«البرعى»: تثبيت العمالة المؤقتة «عين الصواب»
وأكدت المصادر أن الاتجاه لتأجيل عقد مسابقة التعيينات فى يوليو الحالى، هو السيناريو الأقرب لخروج الحكومة من مأزق توفير الدرجات المالية اللازمة، لا سيما فى ظل العجز الكبير فى موازنة الأجور، لافتة إلى أن أزمة وجود 770 ألف عامل مؤقت جاءت بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2012، التى كانت مواده تنص على منع جميع العقود المؤقتة على جميع الأبواب تماماً فى المصالح الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
من جهته، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن اتجاه الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتأجيل الإعلان عن مسابقة التعيينات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية، لإعطاء الأولوية لأصحاب العقود المؤقتة «عين الصواب»، مضيفاً: «لأنه ليس من المنطقى أن ندخل ما يتراوح بين 100 و150 ألف خريج جديد للجهاز الإدارى للدولة المترهل أصلاً، وهناك آخرون يعملون منذ سنوات بعقود مؤقتة».