الحكومة تؤجل العمل ب"الخدمة المدنية" لهذا السبب!

ذكرت مصادر أن الحكومة أجلت العمل بقانون الخدمة المدنية والإعلان عنه؛ بسبب العمالة المؤقتة التي تعمل بدون "عقود"، وذلك بعد أن أرسل مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتنفذها عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت المصادر أن الوزارة و"التنظيم والإدارة" مترددان في الإعلان رسميًا عن اللائحة؛ تخوفًا من الاصطدام بأكثر من 300 ألف عامل يعملون على حسابات الصناديق الخاصة ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة ودواوين المحافظات، وعمال التشجير الذين يعملون بدون إبرام عقود مؤقتة.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة تجاهلت تمامًا أصحاب هذه الحالات، ولم تشمل بنودها تصنيفهم، على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم يتجاوز 20% أمضوا 7 سنوات في العمل بهذه الوحدات، مشيرة إلى أن هناك تخوفات كبيرة لدى الحكومة من مواجهة ثورة غضب مكبوتة لدى هذه العمالة، نظرًا لطول فترة عملهم بها، دون النظر إلى تعيينهم وتثبيتهم.

وقال المستشار محمد جميل -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- إن اللائحة التنفيذية لم تشمل سوى تثبيت وتعيين العاملين ب"عقود مؤقتة"، الذين التحقوا بالعمل في الحكومة في الفترة من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، طبقًا لما تفصله اللائحة.

ولفت رئيس التنظيم والإدارة إلى أن هناك 700 ألف عامل بعقود مؤقتة في أكثر من 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة بجميع المحافظات، سيتم تثبيتهم فور اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكداً أنهم سيصدر لهم قرار خاص، عقب إقرار اللائحة التنفيذية النهائية المفسرة لبنود ومواد قانون الخدمة المدنية.
ذكرت مصادر أن الحكومة أجلت العمل بقانون الخدمة المدنية والإعلان عنه؛ بسبب العمالة المؤقتة التي تعمل بدون "عقود"، وذلك بعد أن أرسل مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتنفذها عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضافت المصادر أن الوزارة و"التنظيم والإدارة" مترددان في الإعلان رسميًا عن اللائحة؛ تخوفًا من الاصطدام بأكثر من 300 ألف عامل يعملون على حسابات الصناديق الخاصة ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة ودواوين المحافظات، وعمال التشجير الذين يعملون بدون إبرام عقود مؤقتة.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة تجاهلت تمامًا أصحاب هذه الحالات، ولم تشمل بنودها تصنيفهم، على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم يتجاوز 20% أمضوا 7 سنوات في العمل بهذه الوحدات، مشيرة إلى أن هناك تخوفات كبيرة لدى الحكومة من مواجهة ثورة غضب مكبوتة لدى هذه العمالة، نظرًا لطول فترة عملهم بها، دون النظر إلى تعيينهم وتثبيتهم.
وقال المستشار محمد جميل -رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- إن اللائحة التنفيذية لم تشمل سوى تثبيت وتعيين العاملين ب"عقود مؤقتة"، الذين التحقوا بالعمل في الحكومة في الفترة من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، طبقًا لما تفصله اللائحة.
ولفت رئيس التنظيم والإدارة إلى أن هناك 700 ألف عامل بعقود مؤقتة في أكثر من 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة بجميع المحافظات، سيتم تثبيتهم فور اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكداً أنهم سيصدر لهم قرار خاص، عقب إقرار اللائحة التنفيذية النهائية المفسرة لبنود ومواد قانون الخدمة المدنية.