بعد الموافقة على الخدمة المدنية.. ''التنظيم والإدارة'' يوضح مصير الموظفين المؤقتين بالحكومة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موافقة مجلس الوزراء رسميًا على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في جلسته اليوم الأربعاء، وإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها.
كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في 20 يناير الماضي، موافقة مجلس الخدمة المدنية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزارء.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق أن تلقى ملاحظات الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمتخصيين ولجنة الإصلاح الإداري ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على مدار أكثر من عشر ورش عمل طرحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها الإلكتروني.
وأكد جميل، وفقا للبيان، أن مشروع اللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء تتكون من 199 مادة موزعة على تسعة أبواب، مشيرًا إلى أن المادة 190 من مشروع اللائحة تنص على "يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول للأجور، العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1 مايو 2012، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة".
كما نصت المادة 191 على أن "تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 إلى بند أجور موسميين، على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط التالية: أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط تشغيل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وموافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة".