طلاب قرروا اللجوء إلى الجامعات الخاصة، ليكملوا بها دراستهم، ويتخرجوا فى كلياتها، بعضهم يبحث عن جودة التعليم، والبعض الآخر عن كلية تناسب مجموعه فى الثانوية العامة، والبقية يبحثون عن مستوى اجتماعى معين بين زملائهم، وبالرغم من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة، لكنهم فوجئوا بزيادة سنوية لتلك المصروفات. تقول ندى أحمد، طالبة فى كلية فنون تطبيقية، فى إحدى الجامعات الخاصة، «فيه زيادة سنوية نحو 10%، بندفعها كل سنة، بغض النظر عن القرار الأخير الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، السنة اللى فاتت دفعت 2000 جنيه زيادة، على المصروفات السنوية اللى كانت 20 ألف جنيه». توضح ندى أن تلك المصروفات السنوية التى تقوم بدفعها تشمل كافة الكتب والمواد العلمية التى تحصل عليها، أما مصاريف اشتراك الأوتوبيس فهى اختيارية، وتكلفتها 7000 جنيه، قائلة «جامعتى قريبة من بيتى، فماكنتش مضطرة أشترك فى الأوتوبيس»، أما عن جودة التعليم التى تتلقاها ندى، فتؤكد أنها استفادت كثيراً من دراستها فى تلك الجامعة الخاصة، بسبب وجود جانب عملى كبير فى دراستها، واحتياجها لمتابعة مستمرة مع الأساتذة، وهو الأمر الذى لا يتوافر بسهولة أثناء دراسة كثير من الطلاب فى الجامعات الحكومية، على حد قولها، مضيفة أن الجامعة التى التحقت بها سمحت بعمل تخفيض 5% على إجمالى مصروفات الطالب، الذى لديه أحد من أشقائه يدرسون فى نفس الجامعة، وتوضح ندى أن معظم أولياء الأمور الذين قرروا إلحاق أولادهم فى جامعات خاصة وضعوا ميزانية خاصة لدفع المصروفات، وهم على دراية أنه أمر سيتطلب كثيراً من المال، أما الأسر الأقل حظاً فى الظروف المادية فهم يجتهدون ليلحقوا أولادهم بتلك الجامعات، قائلة، «طبعاً فيه أهالى بيدخلوا فى جمعيات، وبيقتصدوا من مصاريفهم علشان يعلموا أولادهم». «كمال»: رفع نسب النجاح من وسائل جذب الجامعات للطلاب.. ومعظمها يعانى من غياب الكادر الأكاديمى بينما تقول جومانا طارق، طالبة فى كلية إعلام فى إحدى الجامعات الخاصة، إنها تدفع مصروفات سنوية تقدر ب30 ألف جنيه سنوياً، وتتزايد المصروفات كل عام، وتزيد مصروفات بقية الطلاب فى الجامعات العلمية، وتوضح جومانا أن نظام الدفع فى الجامعة التى تدرس بها يحسب بعدد ساعات الدراسة، موضحة أن الدراسة عندما تعتمد على فصل الشتاء، يتم دفع مصروفات «السيمستر» بالكامل، أما فى الصيف، فيتم دفع الساعات الدراسية المتعلقة بالمادة التى قام الطالب بتأجيلها، أو لم يحصل بها على الدرجات الكافية، تقول جومانا إن التعليم فى معظم الجامعات الخاصة لا يوازى جودة التعليم فى الخارج، ولكن مقارنة بما يتم دفعه، فهو يعد جيداً، وتقول ناهد شامى، طالبة فى الجامعة الأمريكية، «احنا عندنا الموضوع عمال يزداد معاناة، المصروفات بيتم تقديرها بالدولار، وفى ظل تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، مابقيناش عارفين نعمل إيه». ويقول محمد كمال، المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، إن الاستغلال المادى يشمل أوراق التقديم، التى يقدم معها أولياء الأمور مبلغاً مادياً، ولا يحدده المجلس الأعلى للجامعات، ويتم التلاعب بسعره من وقت لآخر، كما يضطر ولى الأمر إلى التقديم فى أكثر من جامعة، ويضيف كمال أن الجامعات الخاصة، التى تتبع المجلس الأعلى للجامعات، ويرأسها وزارة التعليم العالى، معظمها لا يتمتع بجودة تعليم كافية، خاصة بعد ما يتم دفعه من مصروفات، ويظل السبب الرئيسى فى ذلك عدم وجود كادر من الأساتذة الجامعيين الممتازين، واعتمادهم بشكل رئيسى على المدرسين المساعدين والمعيدين، الذين لم يحضر بعضهم رسالة ماجستير، وبعضهم حاصل فقط على رسالة الماجستير، أما الأساتذة الجامعيون فيحضرون عدد ساعات محددة أسبوعياً، لا تكفى للتواصل مع الطلاب وصقل مهاراتهم، وتابع «الجامعات تستغل بعض الوسائل لجذب نسبة كبيرة من الطلاب، من خلال رفع معدلات النجاح فى الجامعة، بشكل مبالغ فيه، وأحياناً عن عدم جدارة».