استمرار المشاورات لتشكيل غالبية حكومية جديدة في المغرب

يلتقي عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، مساء اليوم، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري إدريس لشكر، في ثالث يوم من مشاورات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب مع أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة.
وأوضح مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية أن ابن كيران "استقبل مساء أمس مصطفى بكوري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل التشاور والاستماع، مثلما التقى أمس الأول الماضي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والتقى اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي".
وسبق لهذه الأحزاب الثلاثة أن رفضت التحالف مع الحزب الإسلامي بعد فوزه لأول مرة بالانتخابات التشريعية نهاية 2011، واختارت اللجوء إلى المعارضة.
وانفضَّ التحالف الحكومي باستقالة وزراء حزب الاستقلال الحليف الرئيسي في الحكومة، في السابع من يوليو الجاري، والتي وافق عليها الملك محمد السادس مساء أمس الأول.
وطلب الملك من الوزراء المستقيلين "مواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة".
وحزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي هو أول حزب معارض يعبر رسميا عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون أن يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد الحزب هو ثالث أكبر حزب إثر الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها، لم تكن كافية لتأليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز إلى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" أو "الهجينة"، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى أنه صوَّت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.