أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ستتم محاسبة أي شركة مقاولات عن أي يوم تتأخر فيه عن المواعيد المعلنة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق نصوص العقود المبرمة عليها فيما يتعلق بغرامات التأخير. وطلب الوزير من مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أن يكون هناك برنامج زمنى معلن للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها في الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014"، وأن يتم وضع "ساعة رقمية"، بكل مشروع يتم تنفيذه في مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسؤول. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس الاثنين مع نحو 100 مسؤول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، شمل شركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك. وأشار الوزير إلى أن موازنة الدولة مضغوطة ولا تكفي المشروعات المطلوبة، لكن سيتم البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية التي يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها . ووجه إبراهيم محلب بضرورة التعامل السريع مع أي مصنع لا يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية .