قال السفير المصري بأنقرة، "عبدالرحمن صلاح الدين"، إن "التوتر الحالي الذى يخيم على العلاقات المصرية - التركية هو وضع مؤقت وسحابة صيف ستذهب بعيدًا، مضيفا أن مصر تعمل على بث رسالة طمأنة للمستثمرين من كلا الجانبين ، رافضا املاء اي شروط علي مصر في الشأن الداخلي. وتابع "صلاح الدين"في حوار لصحيفة "حوريت" التركية، أن كل المسؤولين والساسة الأتراك يعرفونني مباشرة ويقدرون حرصي على العلاقات المصرية التركية، والتقيت الرئيس التركي عبدالله جول، الأسبوع الماضي واجتمعت معه لمدة ساعتين وأطلعته بشكل كامل على التطورات في مصر. وأوضح أن الرئيس جول، أعرب عن خالص أمنياته لمصر وأن يكون هناك انتقال آمن سلمي وعاجل لحكومة منتخبة، مشيرًا إلى أن الرئيس جول بالطبع لديه رؤية استراتيجية لأهمية العلاقات بين تركيا ومصر حيث كان دائما هو بطل هذه العلاقات. وفيما يتعلق بصعود السلفييين في السياسة المصرية، أجاب "صلاح الدين" بأن النزاع السياسي في مصر بين الأغلبية التي دعت إلى التغيير، والأقلية من أتباع تنظيم الاخوان، ليس حول الدين فالغالبية من الشعب المصري تطالب بخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية لأطفالهم، ولن ينخدع أغلبية المصريين مرة أخرى باسم الدين. وبسؤال عن رؤيته لما حث في مصر ما إذا كان انقلابا عسكريًا، قال "صلاح الدين" إنه من المفيد للغاية تذكير الجانب التركي بالتشابه ما بين عام 2011 وعام 2013، ففي 2011 أجبر الجيش، الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي، ودول العالم كله هنأت مصر بهذا ومن بينهم تركيا نعم "مرسي" انتخب بنسبة 51% لكنه خلال سنة خسر كل شعبيته". وأضاف: "لا يجب على تركيا أن تظهر كما لو كانت تنحاز لجانب الأقلية الممثلة في جماعة الإخوان، الذي صدم كثيرا من المصريين الذين كانوا ينتظرون ترحيب تركيا بالتغييرن، وأكد ان مصر لا تتدخل في شؤون تركيا ويجب علي تركيا فعل ذلك. وحول مطالبة تركيا بإطلاق سراح "مرسي" وما إذا كان ذلك يمثل شرطا لتحسن العلاقات بين البلدين، أعرب "صلاح الدين" عن أمنياته في أن يتطور الموقف التركي في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يضع شروطا على المصريين حول كيفية التعامل مع شؤونهم، وليس هناك مصري واحد يقبل ذلك حتى لو كان ذلك من الأخوة الأتراك، والطرفان يؤكدان حرصهما على العلاقات الاستراتيجية.