محامي الفخراني: مصر دفعت 3 أضعاف ما حصلت عليه من ذهب "السكري"

نظرت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين"، وقدما فى جلسة اليوم مذكرة بالدفاع ردا على تقرير هيئة مفوضى الدولة المنتهى إلى عدم "الاختصاص الولائى" وتم تعديل طلبات الدعوى بوقف تنفيذ قرار سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية السابق بإلغاء قرار الوزير "الصعيدى" بإلغاء الاتفاقية ومنحه شركة سنتامين مصر 160 كيلو متر من جبل السكرى كمنطقة استغلال تجارى.
وقال وائل حمدى: تقدمنا بما يفيد أن محضر الصلح الذى تم توقيعه بين شركة سنتامين وهيئة الثروة المعدنية لم يعرض على مجلس الشعب فهو ليس من الأعمال التشريعية، وما يفيد بأن مصر دفعت ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه من عائد الذهب المستخرج من منجم السكرى فى شكل دعم للطاقة.
وقال وائل حمدى المحامى طلبنا تعديل الطلبات إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثروة المعدنية بالتصالح مع شركة السكرى ومنحها مساحة 163 كيلومتر مربع كمنطقة استغلال.
وطلب حمدى، إلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم، وأن لديه مستندات قاطعة بعمليات النهب واستغلال المال العام لم يقدمها للمحكمة إلا بعد وضع تقرير لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان.
كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه فى العام 2004 تم توقيع اتفاق تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم جبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.