استمرار جلسات دعوى إسناد ملف أموال مصر المنهوبة بالخارج لقضاة مستقلين

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلساتها في دعوى قضائية تستند على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005، والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج يوم الأحد المقبل الموافق 8 يوليو 2012.
تحمل الدعوى تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ضد كل من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
كشفت الدعوى أنه في عام 2003، وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل في عام 2005، ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقيه قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعه عليها.
وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذلك اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما، وُجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة، ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.
وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء، والتى هُربت إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.