"بكرى" يفضح تفاصيل الرد القطري: يتجاهل الممارسات الإرهابية للإخوان

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن قطر أبلغت الكويت رسميا رفضها للمطالب ال13 التي تقدمت بها الدول العربية الأربع، وراحت قطر تتحايل وتمارس الابتزاز على الدول العربية.
وأوضح "بكرى" فى عدة تدوينات متتالية على موقع تويتر"، أن قطر قالت في ردها:
1- ستلتزم بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران إذا التزمت به كافة دول الخليج، وراحت تقول يجب على الإمارات أولا أن تعيد الإيرانيين المقيمين على أرضها، في محاولة لخلط الأوراق، وزعمت أيضاً أنه لا يوجد حرس ثوري إيراني على أرضها مكذوبة بذلك كافة الدلائل.
2- راحت تبرر موقفها من إقامة قاعدة عسكرية تركية على أرضها، بالقول إن الأتراك مسلمون من أهل السنة والجماعة وهم سند للدول الإسلامية، وكل الدول الخليجية بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي ما يمنع من إقامة هذه القواعد.
وأضاف "بكرى": "زعمت قطر في ردها أنها ليست لها علاقه بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وأنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات، ورغم كل الدلائل المعروفة والموثقة راحت قطر تقول من لديه دليل فليأت به، وتناست تصريح وزير خارجيتها مؤخراً بأن قطر أقل الدول المساندة للإرهاب، وهو اعتراف واضح وصريح، وزعم الرد القطري أن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، وقالت إنها جماعة لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في اغلب الدول العربية والإسلامية"
وتابع "بكرى": "ويتجاهل الرد القطري الممارسات الإرهابية للجماعة وحظرها في غالبية البلدان العربية، وفي محاوله للبحث عن تبرير غير منطقي تقول قطر في ردها متسائلة ولماذا لم يتم تصنيف جماعات الحشد الشعبي وجيش المشير حفتر ونجل القذافي ودحلان وغيرهم ضمن هذه الكيانات، وهي أيضاً ادعاءات البحث عن مبررات كاذبة".
وقال إن الرد القطري زعم أنها لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال، كما أن الدوحة غير ملتزمة بقوائم الإرهاب التي حددتها الدول الأربع، وأنها فقط ملتزمة بقوائم الأمم المتحدة.
وشرح "بكرى": "ادعى الرد القطري أن هذه المطالب وتحديدا ما يتعلق بحق اللجوء السياسي للأفراد وحماية حقوق الإنسان هو قرار سيادي ،يأتي في إطار الدستور القطري، لذلك فإن قطر لن تستجيب لمطالب الدول الأربع، وراحت تزعم أن هذه المطالبات هي نتاج أحقاد وخلافات، وهذا أيضاً كذب وتبرير لاستضافة قطر للإرهابيين وإيوائهم.
وقال: "راح الرد القطري يبرر ما تقوم به قناة الجزيرة عندما زعم ان المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية، لا يحق لأي من الدول الأخرى الاعتراض عليها أو منعها مادامت تسير بمنهجية موضوعية، وأن هذه المطالبة تستدعي من قطر الطلب بمنع قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز وإم بي سي والقنوات المصرية بزعم أنها تبث مواد مبتذلة ومعادية وتحرض ضد الإسلام وتستهين بالمسلمين، علي حد زعم الرد".
وواصل: "رغم ان قطر تعرف ان قناة الجزيرة تحرض علي الإرهاب والفوضي والتخريب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو عكس ادعاءات الرد القطري".
وقال "بكري" إن قطر زعمت في ردها أنها لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وراحت تزعم أن الدول الأخرى هي التي تتدخل، وهي ادعاءات غير صحيحة وكذلك بقية الردود جاءت كلها لتؤكد أن قطر لاتعير المطالب اهتماما وتصر علي التآمر ضد الجميع، وهو أمرستكون له آثاره التي من شأنها أن تدفع ممثلي هذه البلدان إلى اتخاذ إجراءات قوية وفاعلة اليوم".