"النيابة الإدارية" ترفض إلغاء قرار إيقاف مدير الامتحانات بوزارة التعليم

قرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة، رفض التماس محمود ندا ، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار إيقافه عن العمل. أكدت مذكرة المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية استمرار مبررات إيقاف مدير عام الامتحانات عن العمل لعدم الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليه.
كشفت تقارير جهاز المحاسبات التي أعدها أحمد تايب، وعوض نبيه بإشراف رئيس الشعبة محمد مجدي محمود أن محمود ندا، مدير عام الامتحانات منذ توليه العمل اعتبارا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل نهاية مايو 2013 بإدراج أسماء بعض العاملين من داخل وخارج الوزارة بكشوف استحقاق صرف المكافأت والاستيلاء على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف بعد تزوير توقيعاتهم بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافأت لبعض قيادات الوزارة رغم عدم اشتراكهم في أعمال اللجان المنصرف عنها المكافأت وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات بسبب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني بدون مبرر.
تبين من تقارير جهاز المحاسبات أن عبدالله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير استغل وظيفته في الحصول لنفسه ومعاونيه على مكافآت بدون وجه حق من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رغم عدم أدائهم أي أعمال تستحق مكافأة عمولة تحصيل بالتواطؤ مع محمود ندا.
كما جاء بالتقارير، قيام الدكتور طارق الحصري، مساعد الوزير للتطوير الإداري بالعرض غير الأمين على وزير التربية والتعليم بإدراج إدارات غير مختصة بنظر تظلمات الثانوية العامة في كشوف صرف المكافأت بدون وجه حق ما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام.