رفعت محكمة جنايات القاهرة جلسة نظر قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، لإصدار القرار، بعد أن طالب المحامون بتأجيل نظر القرار للاطلاع على أوراق الدعوى. وتضمن القرار منع كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد عزت إبراهيم، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبدالماجد، وحازم أبوإسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم. يأتي هذا القرار على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية أحداث الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية، ومكتب الإرشاد بالمقطم، وميدان النهضة بالجيزة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، وبأمانة سر أحمد رضا. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.