النيابة تبدأ التحقيق فى حادث مقتل السيدات الثلاث

منظمات حقوقية تطالب بتحقيق عاجل حول ملابسات الجريمة

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى حادث الاعتداء على مظاهرات الإخوان بالمنصورة وإطلاق النار عليهم مما أدى لمقتل 4 سيدات نتيجة إصابتهن بطلقات نارية.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وانتدبت الطب الشرعى لتشريح جثامين الضحايا وإعداد تقرير بأسباب الوفاة وأنواع الأسلحة المستخدمة، وقال مصدر بالنيابة إن المعاينة الأولية لمكان الحادث ومناظرة جثث الضحايا أثبتت أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة المجنى عليهن بطلقات نارية.
من ناحية أخرى، أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء مقتل أربع سيدات بمدينة المنصورة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك من قِبل مجموعة من البلطجية عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة ليلة أمس.
وأشارت تلك المنظمات، ومنها مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ومركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات، فى بيان له، إلى أن غرفة عمليات المنظمات أكدت أن أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المنصورة لمناصرة الرئيس المعزول حيث تعرض للمسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين حاملين الأسلحه البيضاء والخرطوش فى غياب تام لقوات الأمن.
وأشارت المنظمات إلى أنه نتج عن الحادث مقتل كل من: إسلام على عبدالغنى على (38 سنة - صيدلانية)، مصابة بطلق نارى فى الرأس، وهالة محمد أبوشعيشع (17 سنة - طالبة)، ولا توجد بها إصابات ظاهرية تبعاً للتقرير الطبى، وآمال متولى فرحات بدر (46 سنة)، مصابة بطلق نارى فى الرأس، وفريال إسماعيل جبر مصابة بطلق نارى وحالتها حرجة، وإصابة العشرات من المواطنين.
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات الأمن لم تأتِ إلى موقع الحادث إلا بعد أن تفاقمت الأحداث رغم توجيه عدد كبير من بلاغات النجدة من قِبل مواطنين فى بداية الأحداث، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وتحرير عدد من المتظاهرين المحتجزين.
وأكدت تلك المنظمات المسئولية الكاملة للحكومة الحالية بشكل عام ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بشكل خاص فى حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وطالبت الحكومة المصرية بوضع تدابير احترازية لحماية التظاهرات السلمية فى المحافظات المصرية المختلفة وحماية المواطنين وكذلك طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية فى أقرب وقت.