الببلاوي: لم أعرض على باسم عودة الاستمرار في "التموين".. ولم ألتق السيسي إلا يوم أداء اليمين

رئيس الوزراء: لا يصح أن يتدخل أردوغان في شؤوننا.. ونتعامل مع الأمر دون تشنج

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن مصر أكبر مما صرح به رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، بأنه يعارض نظام الحكم في مصر، مشيرا إلى أنه لا يصح لدولة أن تتدخل في دولة أخرى.
وأشار الببلاوي، في لقاء خاص على التليفزيون المصري، إلى أنه لا داع للتصعيد ولا التشنج، ولا مانع من إيصال رسائل إلى العالم الخارجي لتوضيح الأمر، وليس من باب الدفاع عن أنفسنا، لأننا لا نفعل شيء غير صحيح، بحسب قوله.
أكد أن التقارب العربي المصري أكبر بكثير مما يظن الجميع، مشيرا إلى أن جميع الدول العربية تعلم تماما أن مصر إذا قام اقتصادها، سيعم ذلك على المنطقة العربية كلها. وتابع "من العيب والعار أن نعتمد فقط على المعونات والمساعدات العربية، دون العمل والإنتاج".
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن لها مصلحة في وجود مصر مستقرة، موضحا أن مصر لم ترضخ لرؤية أمريكا بسبب المعونة الأمريكية، كما يقال، والأيام السابقة أثبتت ذلك، وتابع "احتمالا الفوضى في مصر أزعجت العالم إزعاجا شديدا".
واستطرد الببلاوي "مصر دولة إسلامية وهي قلعة الإسلام والحديث، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه الحقيقة، إنما الإسلام السياسي له وجه آخر غير الإسلام، والمشكلة ليست في الدين، ولكن استخدامه لأغراض سياسية".
من ناحية أخرى، نفى رئيس الوزراء طلبه للدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، أن يستمر في منصبه، مؤكدا أنه ليس لديه أية معلومات عما صرح به "عودة" لإحدى الصحف بأن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، اتصل به وطلب منه الاستمرار في منصبه، وتابع "لم ألتق الفريق السيسي، ولم أتحدث معه إلا يوم أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية".
وعلى جانب آخر، قال الببلاوي إن هيكل الأجور والمرتبات في مصر مختل ويحتاج لإعادة نظر شاملة، مشيرا إلى أن ظاهرة انتشار العديد من المستشارين بأجور مبالغ فيها تحتاج إعادة نظر، وتحديد قانون للحد الأدني والأقصى للأجور.
وأكد أن الحكومة تمضي وفقا للإعلان الدستوري، الذي صدر قبل تشكيل الحكومة؛ لأنه حدد عددا من الإجراءات الدولة منها تشكيل لجنة العشرة من خبراء الدستور والقانون للتحديد المواد التي سيتم تعديلها من الدستور، وتحلية للجنة الخمسين لمناقشة ذلك.
وقال رئيس الحكومة، إن من وجهة نظره أن تكون مواد الدستور قليلة، تتحدث فقط في ما هو هام بالنسبة للمواطن، وترك تنظيم الحياة الاجتماعية للقوانين لأن الدستور جامد تطول مدة العمل به، بينما القوانين متغيرة. واختتم "أهمية مصر في العالم أكبر بكثير مما نعتقد، ونحن جميعا مقصرون في حقها".