«الببلاوي»: مصر قلعة الإسلام.. والولايات المتحدة لن تستطيع قطع «المعونة»

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن مصر جزء من العالم، ولسنا في عداوة مع أحد، مشيرًا إلى أن العلاقات تخدع للمصالح المشتركة بين مصر والدول العالمية.
وأضاف «الببلاوي»، في حواره ل«التليفزيون المصري»، مساء السبت، أن دول الخليج جادة الاستثمار في مصر، ولكن بشرط عودة الاستقرار والعمل.
وأشار «الببلاوي» إلى أن مصر أكبر من أي هجوم عليها بسبب الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أنه «لا يمكن لأي دولة التدخل في شؤون أخرى، وأن موقف تركيا مما يحدث في مصر لا يحتاج إلى تصعيد من جانبنا».
وأوضح «الببلاوي» أن مصر حريصة على العلاقات مع تركيا، لأنها دولة مهمة، وأنه يجب إيصال الصورة الحقيقة لما وقع في مصر إلى دول العالم من خلال الإعلام أو البعثات الثقافية والسياسية وغيرهم.
وأكد أن مصر في قلب وعيون الدول العربية، موضحًا أنهم يعتبرون أنه لو قامت مصر ستنهض كل الدول المحيطة بها.
وتابع أنه «من العار الاعتماد فقط على المعونات العربية لبناء مصر، وأنه يجب العمل والإنتاج بأيدينا بجانب مساعدة الأشقاء العرب»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدر على قطع المعونة، لأن المعونة في مصلحتها أكثر من مصر، وأن مصر لن ترضخ لأي أحد.
وأوضح «الببلاوي» أن أي ممارسة للعنف والتخريب يعتبر خسارة للشعب كله، مؤكدًا أن مصر دولة إسلامية منذ 14 قرنًا، وهي قلعة الإسلام بفضل الأزهر الشريف.
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن ينكر على الشعب المصري تدينه، وأن المشكلة في استخدام الدين لأغراض سياسية، وأن الإسلام السياسي ليس هو جوهر الإسلام.
وأوضح أن «تعيين 25 وزيرًا من الشباب في الحكومة، دون تعليم أو خبرة، يعتبر ظلمًا لشباب الثورة»، مضيفًا: «نسعى لتعليم جيد للشباب وتوفير فرص للعمل، وليس من واجب كل وزير أن يأتي بشاب ليساعده».
وأشار إلى أنه لا يعلم شيئًا عن اتصال مكتب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوزير التموين السابق باسم عودة للبقاء في الوزارة، وأنه لم يلتق ب«السيسي» إلا يوم حلف اليمين القانوني.
وأوضح أنه وضع مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور في حكومة الدكتور عصام شرف، وأنه تم إصداره في عهد حكومة كمال الجنزوري بعد إضافة بعد التعديلات، مشيرًا إلى أهمية تطبيقه بحذافيره، وأنه يجب تقليل عدد المستشارين في الوزارات.
وقال «الببلاوي» إن الدستور أهم أولويات الحكومة، وإن الإعلان الدستوري حدد إجراءات تشكيل اللجنة الدستورية للتعديل.
وأضاف «الببلاوي» أن «الاتجاه في تعديل الدستور هو التوسع فيه ليشمل حوالي 90 % من مواده»، موضحًا أنه «يجب تقليل عدد المواد الدستور، يشمل على الحريات وحقوق المواطن والسلطات».