عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 158 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 167 نزيلا إفراجا شرطيا. جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (2017/280) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2017.