رئيس الوزراء: الرأي العام "شريك رئيسي" في كل قرارات الحكومة

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري، والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت، والخطوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكًا رئيسيًا من خلال الوقوف على محددات الوضع الراهن، ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات الهامة، مشيرا إلى أن ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلا، وما السبيل لإحراز تلك الأهداف.
وسجل رئيس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014، وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لا سيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، والذي تأكد في الإجراء الأخير.
وأوضح أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للانطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.
ونوّه رئيس الوزراء، بأن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى 3 أعوام، بما ينعكس إيجابيا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وخصوصًا انخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات، لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات "الكهرباء والبترول والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
وطالب "إسماعيل"، الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، من خلال التحرك الميداني في المحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع.