رئيس الوزراء: المشروعات القومية ساهمت فى خفض البطالة بنسبة 12.5%

بدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع خبراء الاقتصاد والكتاب ورؤساء الاحزاب والتأكيد أن الحكومة عازمة على المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين مؤشرات النمو، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهذا البرنامج لم يعد فى الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدى استمرار الوضع الاقتصادى الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاماً بعد الآخر، مشيرًا إلى أن استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما أن (ثلثى) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور (228) مليار جنيه، وخدمة الدين (292) مليار جنيه، و الدعم (210) مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى (200) مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد.
واستعرض رئيس الوزراء فى كل الاجتماعات، عدداً من الموشرت الاقتصادية المهمة المترتبة على للوضع الاقتصادى الراهن، حيث أوضح أنه انخفضت عدد الليالى الفندقية خلال عام 2016/2015 بنسبة 58% مقارنة بعام 2010/2009 ما أدى إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذى أدى إلى ثبات معدل النمو فى عام 2015/2016 إلى 4.3%، وكان يمكن أن يصل إلى 5% إذا حققت السياحة المستهدف منها، منوهاً إلى أن المرتبات والأجور شهدت زيادة خلال خمس سنوات من 85 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو ما يعنى ضخ سيولة دون أن يقابلها انتاج من السلع، وكان لهذه الزيادة المطردة والمستمرة آثار سلبية على نسب التضخم، وكذلك زادت المعاشات بمتوسط سنوى نحو 23%.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من خطوات إيجابية فى إطار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتى ساهمت فى خفض البطالة هذا العام إلى 12,5% مقارنة ب13.5% خلال العامين الماضيين، منوهاً فى هذا الإطار إلى إقامة المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومشروعات الإسكان الاجتماعى (600 ألف وحدة)، ورصد 14 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، إلى جانب مشروعات تطوير شبكة الطرق القومية (5آلاف كم)، وإقامة المستشفيات وتطوير الخدمة الصحية خاصة فى القرى، ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تتضمن إقامة 3 محطات تقوم بتنفيذها شركة سينمس العالمية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى تم الإعلان عن الطرح الأول له بواقع 500 ألف فدان لتخصيصها لصغار المزارعين والشباب والمستثمرين وفق ضوابط تضمن الخروج من الوادى الضيق وسد الفجوة الغذائية، وإتاحة فرص العمل، وتطوير البنية الأساسية للاستفادة منها.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتحرك إلى الأمام فى كافة المجالات رغم التحديات والظروف الصعبة، مشيرأً إلى المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً لربط سيناء بالوادى وفى مقدمتها مشروعات الأنفاق الضخمة، كما تطرق إلى الإنجازات التى تحققت فى قطاع البترول وفى مقدمتها حقل «ظهر» الذى يعد أكبر كشف فى تاريخ المنطقة إلى جانب حقل آخر بشمال الإسكندرية، بما يوفر احتياجات مصر من الغاز ل10 سنوات، مؤكداً أن مهمتنا تأمين مصادر الطاقة بنسبة 100%. وأشار إلى اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تشكيل مجلس أمناء لهذه المشروعات مع الاستفادة بالبنية والموارد المتاحة فى الدولة كالصندوق الاجتماعى للتنمية لضمان الاستغلال الأمثل منها، مؤكداً أنه ستتم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد فى اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم والذى يتضمن حوافز جديدة. وأضاف أنه يتم أيضاً تنفيذ مشروعات رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف لتحقيق الاستفادة من المياه المعالجة، لإضافة 4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالجة يمكن الاستفادة منها، كما أنه جار تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لها مميزات عدة منها تفريغ القاهرة من الزحام، وتحقيق عائد للدولة من رفع قيمة الأرض، كما أنها فرصة لخلق طفرة فى قطاع الاستثمار العقارى والذى يعمل على تشغيل العديد من المهن والصناعات
وفى ذات السياق ومتابعة تكليفات مجلس المحافظين الذى عقد الأسبوع الماضى حيث يتلقى رئيس الوزراء على مدار اليوم تقارير من المحافظين وبدأت بعض المحافظات فى تنفيذ التكليفات بخصوص ضبط الأسعار ومكافحة الفساد والنزول للشارع وتوفير أراض لإنشاء مدارس عليها لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس بالاضافة الى توفير اماكن لبيع السلع الغذائية المواطنين وذلك دائم ضمن دولاب العمل، وقام محافظ أسوان بعقد اجتماع فورى مع المديرين ورؤساء الوحدات المحلية عقب كل اجتماع لمجلس المحافظين أو اجتماع خاص بأسوان مع رئيس مجلس الوزراء وعقب قيامه بعرض مطالب ومشاكل واحتياجات المحافظة على رئيس الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة فى أكثر من اجتماع منها 5 اجتماعات بمجلس الوزراء واجتماعين بمجلس المحافظين أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن دوران حركة العمل فى العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية التى ستعمل على تحسين المستوى المعيشى للمواطنين، مؤكداً أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة الإسكان بسرعة إنهاء أعمال التنسيق العام و الترفيق لمشروعات الاسكان الاجتماعى والأوقاف ، بجانب توفير الاعتمادات اللازمة لتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً مشروعات التوسعات ورفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى توفير اعتمادات فورية لنحو 10مشروعات بلغت نسبة تنفيذها 75% وتوقفت بسبب تأخر التدبير المالى مع المتابعة المستمرة لها بما يضمن الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة لها لتدخل الخدمة وتساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها وتخدم أكبر شريحة من أهالى أسوان جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لإصدار التعليمات التنفيذية لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أثناء مجلس المحافظين المنعقد الاثنين الماضى بهدف القيام بتنفيذها ومتابعتها على أكمل وجه ممكن، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى التعايش الميدانى لجميع المسئولين فى الشارع ووسط المواطنين للوقوف على مطالبهم ومشاكلهم من قرب وسرعة إيجاد الحلول السريعة لأى مشكلة وذلك على غرار عمل لجان المحافظة ليأتى ذلك بثماره ويشعر المواطن بأن الحكومة تقف معه فى خندق واحد مثلما تم بإغراق الأسواق بكميات كبيرة من السكر وتوزيعه فى المجمعات ومنافذ القوات المسلحة والشرطة بسعر 6.25 جنيه للكيلو على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وشدد اللواء مجدى حجازى على ضرورة محاربة الفساد فى كل موقع بإجراءات وقائية لضبط المفسدين وهو الذى يتوازى مع دور الهيئات الرقابية ليكون ذلك ضمن عناصر التقييم لأى مدير أو مسئول عن مديرية أو مصلحة حكومية، وهو الذى يتواكب مع الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة للاقتصاد والتى يجب ألا تكون فقط على المستوى الأعلى ولكن تمتد لأقل المستويات الإدارية والوظيفية بترشيد الإنفاق علاوة على توعية المواطنين بالمشاركة فى هذا الاتجاه بترشيد الاستهلاك