«لبيب»: حركة المحافظين الأسبوع المقبل والإخوان وراء ترويج الشائعات

الكفاءة هى المعيار الوحيد فى التعامل مع مسئولى ورؤساء القطاعات بالوزارة والمحليات

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن حركة المحافظين ستكون خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير لتحقيق استقرار فى جميع المحافظات. وأضاف «لبيب» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن لديه مجموعة من الحلول غير التقليدية لأزمات المحافظات وتلبية احتياجات المواطنين سيتم طرحها الأحد المقبل فى اجتماعه مع سكرتيرى جميع المحافظات ومديرى المرافق ووضع آلية لتنفيذها. ولفت «لبيب» إلى أن المواطنين يحتاجون إلى أى تحسن ملموس على أرض الواقع، وأشار «لبيب» إلى أن تحركاته تتم بشفافية كاملة ولن يكون هناك تعتيم على السلبيات التى تظهر فى المحليات، حيث سيتم تنفيذ خطة سريعة وفاعلة من خلال الأجهزة التنفيذية بالوزارة والمحافظات للبدء فى تنفيذ المشروعات الملحة التى تحقق متطلبات المواطنين وخدماتهم. وأضاف أن سياسة الإقصاء ليست من منهجه وأن المعيار الوحيد الذى يستند إليه فى التعامل مع مسئولى ورؤساء القطاعات بالوزارة والمحليات هو الكفاءة وتوافر الشروط القانونية، لافتاً إلى أن دعوات التطهير التى كان ينادى بها النظام السابق كانت مسميات مغلوطة لتحقيق مصالح خاصة. وأشار إلى أن تجربته فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق كانت تعتمد على خبرته وأفكاره الخاصة بعيداً عن سياسة الحكومة، مؤكداً أنه لو التزم بسياسة النظام السابق لما استطاع تحقيق أى إنجاز فى محافظة قنا. وشدد «لبيب» على أن وقف الزحف على الأراضى الزراعية يحتاج إلى تشريع قوانين صارمة لمواجهة تلك التعديات وتفعيل عمليات الإزالة، وأبدى «لبيب» رفضه انتخاب المحافظين، مؤكداً أنه يرفض أن تأتى حركة المحافظين بالانتخاب، موضحاً أن تعيين المحافظين هو الطريق الأكثر فائدة للأقاليم لأن الانتخاب يزكى روح التعصب والانحياز بين المواطنين، مشيراً إلى رفضه أن يكون المحافظ من نفس الإقليم الذى يعيش فيه حتى لا تغلبه العاطفة. ورفض «لبيب» إسناد الصناديق الخاصة إلى ميزانية الدولة، مؤكداً أن جميع المشروعات بالمحافظات تعتمد بشكل أساسى على أموال الصناديق الخاصة دون الاحتياج إلى ميزانية الدولة، مشدداً على أنها تخضع لرقابة أجهزة الدولة، وأن ما ردده النظام الإخوانى من شائعات حول وجود شبهة فساد حول الصناديق كلام غير صحيح، وإنما كان بغرض ضم الصناديق إلى ميزانية الدولة لعلاج أزمتهم المالية.