وزير التنمية المحلية: برنامج «ال100 يوم» للرئيس سيتم تحقيقه مهما طال الوقت

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن قرار مجلس المحافظين لتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية فى المحافظات صادر عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وليس وزير التنمية المحلية، مؤكدا أن هدفه تنظيم عمل المحال فقط وليس محاربة التجار فى أرزاقهم وزيادة أعداد العاطلين.
وأضاف أن برنامج «ال100 يوم»، الذى أعلنه الرئيس سيتم تحقيقه مهما طال الوقت، خاصة أن به تقدماً ملموساً فى محاوره الخمسة وهى: المرور، الأمن، النظافة، الخبز، الوقود بنسب مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تبذل ما فى وسعها لتحقيقه، وإلى نص الحوار..
■ هل الحكومة قادرة على تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية فى المحافظات فى ظل الانفلات الأمنى، وما الإجراءات التى ستتخذها الحكومة ضد المعارضين لتنفيذه؟
- هذا القرار قرار رئيس الوزراء وليس قرارى، والحكومة تدرس القرارات قبل إصدارها، وحان الوقت لكى نلتزم بالقانون أسوة بالدول الأخرى، وهذا قرار تنظيمى وليس «خراب بيوت»، كما يردد البعض.
■ ما هى هذه العقوبات؟
- لم يتم تحديدها حتى الآن، وليس الهدف من القرار هو فرض العقوبات على التجار.
■ يتردد أن الحكومة ستتراجع عن تنفيذ القرار من أجل انتخابات مجلس الشعب المقبلة ورفض الغرف التجارية وأصحاب المحال له؟
- كما قلت من قبل إن من أصدر القرار رئيس الوزراء وليس وزير التنمية المحلية، والذى يملك تعديله أو التراجع عن تنفيذه هو رئيس الوزراء، وليس لدىّ معلومات عن تراجع الحكومة عن تنفيذ القرار حتى الآن.
■ هل تتفق مع اتجاه حزب الحرية والعدالة لتعيين المحافظين بالانتخاب ومنح صلاحيات أكثر لأعضاء المجالس المحلية؟
- تقدمت باقتراح لتعيين المحافظين بالانتخاب لمجلس الشورى منذ فترة، هناك من وافق عليه ومن اعترض عليه، وأعتقد أن تعيين المحافظ بالانتخاب تجربة فريدة ستحقق للإدارة المحلية انتصاراً كبيراً وتفتح أمامها الطريق لتحسين جودة الخدمة والنزول إلى الناس فى الشارع والتعامل مع مشكلاتهم بروح طيبة، وتدفع بمن يتم اختياره إلى تحمل المسؤولية، إلا أنه فى المرحلة الحالية، لن يتم ذلك وأنا مع الصلاحيات الكاملة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة مثل صلاحيات أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
■ هل هناك رؤية معينة لنظام عمل المحافظين؟
- الدولة مقبلة وجادة فى بناء واقع مغاير يقوم على نهضة واعية ويتعين على المواطنين معاونتها فى ذلك، وإذا كانت للمحافظين مسؤولية تجاه ذلك، فإن للمواطن نفس القدر من المسؤولية، وما يحدث الآن من المظاهرات السائدة يعوق أداء المحافظ وتجعله متفرغا طوال الوقت لإطفاء الحرائق ويصرفه عن تنفيذ خطط التنمية، ونظام عمل المحافظين لن يتم باجتهاد شخصى من المحافظ وإنما سيجرى عبر خطط ملزمة يستقى روحها وأهدافها من الخطة العامة للدولة.
■ منذ أيام طلب حزب الحرية والعدالة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تنفيذ حركة محافظين جديدة، فهل ستتم قريباً؟
- ليس لدى أى معلومات عن هذا الموضوع بالمرة، ورئيس الجمهورية له الحق بحكم القانون فى تغيير الوزراء والمحافظين، لكن المهم أن نحقق مصلحة البلد العليا.
■ لماذا توقفت عن زياراتك للمحافظات لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس، ولماذا تجتمع بمحافظ كل إقليم على حدة؟
- الزيارات ربما تكون خلال أيام، وهى لم تتوقف، وأحاول صناعة رؤية مشتركة يعمل عبرها كل إقليم جغرافى، خاصة أن هناك أقاليم جغرافية تنموية، والحكومة تتجه الآن لتكون 11 إقليما، وهذه الأقاليم لديها صفات مشتركة هذه الصفات نعمل على استثمارها فى صورة عمل جماعى يخدم أبناء الإقليم جميعا.
■ هل ترى أن تطبيق اللامركزية سيحقق التنمية فى المحافظات؟
- نعم، بالتأكيد، وأنا كنت محافظاً لمدة 7 سنوات ولم يزورنى أحد من الوزراء أو يرفع سماعة التليفون ويتصل بى إلا أثناء الأزمات فقط، والمحافظ الآن لا يستطيع حاليا اتخاذ قرار ضد بعض الشركات التى تنفذ أحد المشروعات فى محافظته، لأنها غير تابعة له وتتبع الشركة القابضة التابعة لبعض الوزارات، وعندما تطبق اللامركزية ستعطى المحافظ جميع الصلاحيات فى اتخاذ القرارات ويكون رأى الوزير المختص تنظيمياً فقط.
■ لماذا تركت للمحافظين حرية اختيار إقالة وتعيين رؤساء الأحياء والمدن بمحافظاتهم رغم أنها كانت إحدى مهام الوزارة؟
- لابد أن يكون للمحافظ الحرية فى اختيار أعضاء الجهاز الذين يعملون معه، لأنه أعلم بأمور محافظته ومشاكله وطرق حلها، ورؤساء الأحياء هم آلية تنفيذ قرارات المحافظ الذى يتحمل وحده المسؤولية فيما بعد.
■ ماذا عن الصناديق الخاصة فى المحافظات؟
- الصناديق الخاصة هى ذراع المحافظ التى من خلالها يستطيع رصف الطرق وتعيين عمال النظافة وغيرهما، لكن عندما تحتفظ وزارة المالية بالصناديق فهنا «شُلّت يد المحافظ»، الذى أصبح لا حول له ولا قوة، ولا يستطيع مواجهة الأزمات الطارئة فى محافظته عقب نقل الصناديق الخاصة من المحافظات ل«المالية».