"نيويورك تايمز": مرسي مازال يصارع "العسكري" .. و"يديعوت": الجيش يسعى لتطبيق النموذج التركي

كاتب إسرائيلي: المصالح وضروريات نجاح مهمة مرسي يعتمدان على التعاون مع المجلس العسكري

أفردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني تقريرا علقت فيه على تنصيب محمد مرسي رئيسا مدنيا بشكل رسمي، حيث أوضح التقرير أن المراسم التي تمت لتنصيب مرسي "ترسم مرحلة جديدة في صراع غامض لتحديد مستقبل الأمة بعد عقود ستة من الأوتوقراطية العسكرية".
ودللت الصحيفة على ذلك بأنه "فور تنصيب مرسي بدأت الحكومة مرحلة الحرب مع نفسها. ومع بداية رئيس مصر المدني الإسلامي الأول في قيادة الدولة العربية، تعهد مرسي بالوفاء بأهداف الثورة المصرية، من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية على أسس ومبادئ إسلامية".
إلا أن "نيويورك تايمز" ترى أن كل ما تعهد به مرسي، لن يكون قابلا للتحقيق، إلا بانتزاع السلطات من اللواءات الذين سيطروا على الحكم منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وعلى الرغم من تهليلهم بتسليم السلطة السبت الماضي، فإنهم اتخذوا خطوات من خلف الستار لاحتواء واستيعاب انتخاب مرسي رئيسا.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن "قسم مرسي نفسه، كان معبقا بالتوتر، فقد كان قسمه في المحكمة الدستورية مخالفا لرغبته، حيث قد تعهد مسبقا أن يؤدي القسم أمام البرلمان "الإسلامي" المنتخب، إلا أن لواءات "العسكري" سارعوا بحله عشية يوم انتخابه تحت ذريعة "عدم دستوريته"، وصدر الحكم من المحكمة ذاتها".
الصحيفة رأت أن الوضع الذي كان يجلس به مرسي على مقعده داخل المحكمة الدستورية، بينما كان يلقي قضاة المحكمة خطاباتهم، "يؤكد عبسه وتجهمه من أداء القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة"، في حين رجحت أن يكون تجنب مرسي ذكر القوات المسلحة في خطابه الجمعة الماضية في التحرير، سواء بالمديح أو المواجهة، يشير إلى "استمرار المفاوضات بين الإخوان المسلمين والجيش من وراء الستار، لحل أزمة التوازن في السلطات".
وأكدت "نيويورك تايمز" أنه "على الرغم من مراسم التنصيب المختلفة التي أقامتها المحكمة الدستورية والقوات المسلحة، فإن تسليم السلطة لم يكتمل بعد، فحتى الآن لم يُكتب أي دستور جديد، كما أن توازن السلطات بين العسكري والرئيس منعدما تماما، كما أن مرسي لم يسم رئيس الحكومة الجديدة بعد".
مرسي نسي أن يشكر أوباما .. لسبب ما
"أقسم محمد مرسي اليمين الدستورية أخيرا أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وليس أمام البرلمان الذي تم حله، كما لو أن المجلس العسكري قد فعل ذلك، ليؤكد على أنه مازال "صاحب البيت"، والسؤال الآن، هو: إلى متى؟ مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، إلا أنه الرئيس الإسلامي الأول، استنادا إلى القوة التي جناها الإخوان المسلمون بعد الثورة، والتي مكنتهم من تشكيل ميزان قوى أمام الجيش المصري".
بهذه العبارات، بدأ الكاتب الإسرائيلي بوعز بيسموت، مقاله بصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية. وتحت عنوان "مرسي رئيسا.. ولكنه نسى توجيه الشكر لأوباما"، ذكر بيسموت أنه "بعد وقت قصير من أداء مرسي اليمين الدستورية، ألقى خطابه في جامعة القاهرة، في المكان نفسه الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي أوباما خطابه للعالم العربي عام 2009".
وتابع الكاتب العبري "في المكان نفسه الذي ألقى فيه أوباما خطابه، وتحديدا بعد مرور ثلاث سنوات، وصل أول ممثل للإخوان المسلمين لحكم كبرى الدول العربية، ولسببٍ ما، نسي مرسي أن يوجه الشكر لأوباما".
يقول بيسموت "في خطاب أوباما تصدرت الديموقراطية والفلسطينيين المشهد، وقال أوباما حينها إن الوضع الذي يعانيه الفلسطينيين لا يحتمل. وفي خطاب مرسي، تصدر المشهد نفس الموضوعين الأساسيين لخطاب أوباما، ولا قلق الآن، فقد وعد مرسي بحل المشكلة، حين التزم وأكد أن الشعب المصري ومؤسساته سيدعمون الفلسطينيين".
واستكمل "للرئيس الجديد أولويات أخرى غير تلك التي التزم بها الرئيس السابق حسني مبارك. هذه المرة، التزم مرسي في خطابه بعدم نقض الاتفاقيات الدولية، وعدم نشر الثورة المصرية خارج حدودها، إلا أنه أيد الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، ولم يذكر إسرائيل بشكل محدد أو اتفاقية السلام. سيبذل مرسي والجيش كل ما في وسعهما لاستمرار المساعدات الأمريكية، فالمصالح وضروريات نجاح مهمته يعتمدان أساسا على التعاون مع المجلس العسكري".
وأنهى الكاتب الإسرائيلي مقاله مؤكدا على أن "التاريخ سيذكر خطاب القاهرة مرة أولى وثانية، وأنه ليس مؤكدا أن تكون الديمقراطية التي تناولها مرسي في خطابه، هي نفسها الديموقراطية التي تناولها أوباما في خطابه".
النموذج التركي .. أكثر قصص النجاح بروزا
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد بدأت تحليلها للموقف بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميا، قائلة "حاليا وبينما هناك رئيس جديد لمصر، اختير بشكل حر وديمقراطي، يبدو أن اللواءات أصحاب السلطة والقوة، يعملون على تطبيق النموذج التركي الذي حدث في العقود الأخيرة، حيث تكون السلطات للجيش، وفي المقابل يسمح بإقامة حكم مدني كامل بطابع الديمقراطية".
وتؤكد الصحيفة مجددا أن "هذا النموذج الذي يسعى المجلس العسكري لتطبيقه، ليس هو النموذج الذي يفخر به كل تركي حاليا، وإنما هو نموذج سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، حين أدار المدنيون الدولة تحت أعين الجيش المراقبة".
وتابعت الصحيفة "في الأيام الأخيرة، جرت محادثات سرية عدة بين الجيش والإخوان المسلمين، في محاولة لإجراء تعاون في الحكم. ومازال الجيش حتى الآن يملك الصلاحيات التشريعية كافة، فهو الحاكم في نفس الوقت الذي يجري فيه إعداد دستور جديد، وإن لم يكن هذا كافيا، فإنه هو صاحب الكلمة الأخيرة في الشؤون الأمنية والخارجية".
"يديعوت" تؤكد أن الجيش المصري "زرع بذور التعاون المشترك في الحكم فور إعلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي، حيث أمر اللواءات بترجمة الدستور التركي، الذي وضع في العام 1982، للعربية"، مشيرة إلى أن هذه المعلومة أكدها المستشرق الأمريكي ستيف كوك، من مجلس الشئون الخارجية.
والدستور التركي يسمح للجيش بإدارة المجال السياسي الخارجي للدولة، ففي سنوات الثمانينات أراد الجيش التركي تحقيق السلطة الكاملة على الدولة، للدفاع عن طابعها العلماني. وتقول الصحيفة "على الرغم من أن مصر لم تكن علمانية كتركيا أبدا، فإنه يبدو أن جنرالات مصر يتحركون وفقا لرغباتهم من أجل منع "الإخوان المسلمين" من السيطرة على مقاليد الحكم كاملة".
وتشير "يديعوت" إلى أنه "بينما يسعى الجيش لمحاكاة النموذج التركي، فإن تركيا نفسها قامت بتغيير وجهتها في العقد الأخير". ويقول كامر قاسيم –نائب رئيس المنظمة الدولية للأبحاث الاستراتيجية- أن كلمة "نموذج" ليست هي الكلمة المناسبة لهذا الأمر، ولكن تركيا استطاعت أن تتحول إلى مكان ربما تأمل دول الغرب نفسها في الوصول إليه.
وتختتم الصحيفة الإسرائيلية تحليلها، قائلة "بأي مفهوم.. وبمختلف وجهات النظر، كان النموذج التركي أكثر قصص النجاح بروزا، على الأقل فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. وبما أنها عضوة الناتو، فإن لديها القدرة على التأثير في قرارات الغرب. يُنظر إلى تركيا حاليا على أنها منارة الازدهار والديمقراطية للمسلمين في أعين الدول التي أسقط أنظمة ديكتاتورية، ومنها مصر على سبيل المثال، أو في الدول التي مازالت تسعى لإسقاط أنظمتها حتى الآن مثل سوريا".