مصدر قضائى: التحفظ على أموال الإخوان للاشتباه فى استخدامها لتمويل العنف

«الجنايات» تنظر القرار الأحد المقبل.. و«الشرقاوى»: أغلب الحسابات فى الخارج

قال مصدر قضائى إن قرار التحفظ على أموال الإخوان جاء احترازياً، على الرغم من أن القضية جنائية وليست سياسية، لوجود شبهة استخدام هذه الأموال فى عمليات التحريض على العنف والاعتداء على المتظاهرين، مشيراً إلى أن القرار ليس نهائياً، وإنما مؤقت لحين انتهاء التحقيقات، والتصرف فيها إما بإدانة المتهمين أو تبرئتهم. وأضاف المصدر أن المستشار هشام بركات، النائب العام أرسل خطاباً أمس، إلى هيئة سوق المال والمؤسسات المصرفية لتنفيذ قرار التحفظ على أموال 22 من قيادات الإخوان والتيارات الإسلامية، المتهمين فى قضايا العنف فى محافظتى القاهرة والجيزة، وأحداث الحرس الجمهورى والمقطم وجامعة القاهرة والاتحادية. وأخطر البنك المركزى كافة البنوك أمس، بالتحفظ على أموال 22 قيادة إخوانية وإسلامية، بناءً على قرار من النائب العام، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن تعليمات أرسلت إلى 40 بنكاً عاملاً فى مصر، بالتحفظ على أموال قائمة تشمل محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، إضافة إلى عصام سلطان، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، وحازم أبوإسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة وآخرين.
وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب دائرة المستشار شعبان الشامى بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر قرار التحفظ فى جلسة الأحد المقبل.
من جهته، توقع عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن تكون غالبية أموال قيادات جماعة الإخوان فى حسابات مصرفية خارج مصر، وقال: لكن قرار التحفظ على أموالهم فى الداخل خطوة أولى فى غاية الأهمية، ودعا لتتبع أرصدتهم فى الخارج، لأنها قد تُستخدم فى تمويل أنشطة إرهابية، حسب قوله.