الكتاتني لايزال محبوساً علي ذمة قضية التحريض ضد المتظاهرين

أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أنه تم إرسال عدة صور من قرارات المستشار هشام بركات بالتحفظ مؤقتا علي أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية إلي البنك المركزي ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الشركات والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والادارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاسكان والتعمير وهيئة البريد وغيرها من الجهات الحكومية لتنفيذ قرار النائب العام اعتبارا من أمس وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.. من أبرز الأسماء التي تم التحفظ علي أموالها وتم الإعلان عنها كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمود عزت إبراهيم القيادي بالجماعة ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصفوت حجازي الداعية الإسلامي ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية وحازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وعبدالمنعم عبدالمقصود وحلمي الجزار.. كما قررت النيابة مخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها علي أن توافي كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تتوصل إليه تحرياتها ومعلوماتها علي وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.. علي صعيد آخر أفادت مصادر قضائية بمكتب النائب العام أنه رغم قرار إخلاء سبيل الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة لإتهامه بإهانة القضاء الا أنه لن يغادر محبسه لانه صادر بحقه قرار بالحبس علي ذمة اتهامه في قضية التحريض علي أحداث العنف ضد المتظاهرين أمام مقر الإخوان الرئيسي بالمقطم.