أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية. كان النائب العام المستشار عادل السعيد قرر تجميد اموال قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالبنوك المصرية بينهم محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وغيرهم، فضلا عن حازم صلاح أبو اسماعيل وعاصم عبدالماجد، وجميع قيادات الجماعة الاسلامية الصادر ضدهم امر ضبط واحضار، بينهم طارق الزمر، بالاضافة الى تجميد اموال ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان. وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها وتم الإعلان عنها اليوم، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين. كما قررت النيابة مخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها، والمحرضين عليها، على أن توافي كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تتوصل إليه تحرياتها ومعلوماتها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.