وفد حقوقي تركى يطلب لقاء «الشاطر وعاكف والكتاتنى» فى طرة.. والنائب العام يدرس الطلب

مصدر قضائى: الأتراك ليست لهم صفة وطلبهم سيقابل بالرفض

قالت مصادر قضائية أن وفداً تركياً من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان توجه إلى مكتب النائب العام ظهر أمس السبت وتقدم بطلب لزيارة كلٍ من خيرت الشاطر، نائب مرشد عام الإخوان وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق وقيادات الإخوان المقبوض عليهم على ذمة اتهامهم فى عدد من القضايا بالتحريض على الاعتداء على المواطنين والقيام بأعمال عنف وذلك فى مقر محبسهم بسجن طرة الذى يقضون فيه عقوبة الحبس الاحتياطى.
وأضاف المصدر أن النائب العام أحال الطلب الذى تقدموا به إلى المستشار كامل سمير، رئيس مكتب التعاون الدولى الذى التقى الوفد التركى واستمع إلى مطالبهم بالحصول على موافقة بمقابلة الشاطر والكتاتنى وقيادات الإخوان فى طرة وأبلغهم بأن كافة الأمور التى تتم مع جميع المقبوض عليهم من قيادات الإخوان أو المتهمين فى أحداث العنف فى الفترة الماضية تتم وفقاً للقانون وفى إطار من الحياد الكامل وأنه سيتم فحص الطلب المقدم منهم ودراسته، ثم اتخاذ قرار بشأنه فى الفترة المقبلة.
وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة ل«الوطن» إن طلب الوفد التركى سيتم رفضه نظراً لأن القانون يشير إلى أن مَن يتقدم بطلب لزيارة محبوس أو متهم فى قضية ما، لا بد أن تكون له صفة قانونية فى القضية أو التحقيقات وهو ما لا يتوافر فى الحالة التركية، حيث إن أعضاء الوفد المتقدمين بطلب الزيارة ليس لهم أى وجود قانونى فعلى فى التحقيقات وهو ما يشير إلى أن طلبهم سيقابل بالرفض من قبل النيابة العامة.
جدير بالذكر أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة وحلمى الجزار، أمين عام حزب الحرية والعدالة فى الجيزة ومحمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق ومحمد العمدة وحازم صلاح أبوإسماعيل قد صدر قرار من النيابة العام بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف والاعتداء على المتظاهرين فى أحداث المقطم التى وقعت مساء 30 يونيو أمام مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم.