دول الخليج تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة وسط الأزمة الخليجية

تعتزم الدول الخليجية الغنية بالنفط والتي استقطبت لعقود ملايين العمال الأجانب بفضل سمعتها كجنات ضريبية، فرض ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) خلال العام 2018 لسد الثغرات في ميزانياتها.
وبالإضافة إلى العقبات الإدارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، فقد برزت مؤخرًا عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي أعقبت قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر شريكتها في مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر، أن تبدأ السعودية والإمارات وقطر في فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.
وفي حال طالت الأزمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من السعودية والامارات والبالغة قيمتها 4,55 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا البديل سيكون "أكثر كلفة" من السلع الخليجية، بحسب ما ذكر "م.ر. راغو" رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي.
وأوضح "أن فرض ضريبة القيمة المضافة وسط هذا السيناريو سيؤدي إلى ضغوط تضخمية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية".
وأضاف "إذا طالت الأزمة فربما ترغب قطر في تأجيل تطبيق هذا الإصلاح الضريبي لموازنة أي ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق المحلية".
وفي حال فرضت الدول الخليجية هذه الضريبة كما هو مقرر، فإنه من غير المرجح أن يسيء ذلك إلى سمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب، بحسب ما ترى مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري.
وأضافت أن فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو 5% "سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جذابة جدًا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات".
وأضافت "نعتقد أن الإمارات والخليج سيظلان يعتبران بيئة منخفضة الضرائب على المستوى العالمي".
كما رأت جنين ضو مسؤولة الضرائب غير المباشرة في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط" أنه من غير المرجح أن تمنع القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج.
وأضافت: "من ناحية الشركات فإن مسألة ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئا. ما سيطلب من الشركات هو جمع الضرائب على مبيعاتها نيابة عن الحكومة.. أنها ليست ضريبة شركات".
وقالت إن نسبة 5% ستكون "من أخفض نسب القيمة المضافة في العالم".