قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة "المشتريات"، والضريبة الانتقائية. وأكد العساف في تصريح صحفي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض: "قطعنا شوطا كبيرا في الضريبتين، إلا أن هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن بخصوص ضريبة القيمة المضافة، نحتاج للبحث فيها لاكتمال جميع التفاصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال الشهر المقبل". وقال وزير المالية السعودي: "من المقرر تطبيق هذه الاتفاقيات ابتداءً من العام 2018، وذلك سيخفف العجز في ميزانية الدول الأعضاء لدول المجلس". وأضاف العساف أن تطبيق الضرائب الانتقائية، يتراوح بين 50 إلى 100% حسب كل سلعة، كما أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على السلع المستوردة والسلع المصنعة محلي، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش مقترحات أخرى تتعلق بالأغذية وغيرها. وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي الست، من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. واستعرض الاجتماع، توصيات تتعلق بإنشاء مركز معلومات ضريبي لدول المجلس، ومقترحات بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تصل ضريبة القيمة المضافة الخليجية إلى 5% ابتداء من العام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط. وستكون الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. واتفقت دول مجلس الخليج في نوفمبر الماضي، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، بينما تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60% منذ منتصف 2014، هبوطا من 120 دولارا للبرميل، إلى 48 دولارا في الوقت الحالي، تزامنا مع تخمة المغروض ومحدودية الطلب في الأسواق.
