110 منظمات حقوقية تطالب بحل «القومى لحقوق الإنسان»

طالبت 110 من المنظمات والجمعيات الحقوقية والتنموية العاملة بمجالات حقوق الإنسان المختلفة من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، باتخاذ موقف جاد تجاه إنصاف العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين يجرى التنكيل بهم بمعرفة بقايا نظام الإخوان داخل المجلس بعد أن طالتهم يد البطش والتنكيل من السفير عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس، ومحمد الدماطى، وكيل المجلس، المحسوبين على تنظيم الإخوان، الذى سقط بإرادة شعبية خرجت رافضة لهذا النظام الفاشى فى 30 يونيو 2013 فى مد جديد للثورة المصرية، التى حمتها القوات المسلحة الباسلة التى انحازت بكل قوة للإرادة الشعبية.
ومن أبرز المنظمات؛ الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان «EAAJHR»، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل DCI، و«ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، و«نساء من أجل التنمية»، و«يلا نشارك» للتنمية الاجتماعية، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
وأعلن محمود البدوى، المحامى، ومنسق ائتلاف المنظمات الذى يضم المنظمات الحقوقية، انحيازه للعاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين أعلنوا عن موقفهم التاريخى بالانتصار لمبادئ حقوق الإنسان التى أهدرها أتباع تنظيم الإخوان داخل المجلس، الذى وقف مواقف مخزية وصامتة إزاء العديد من الأحداث التى شهدت عنفاً وفاشية من التنظيم الحاكم آنذاك.
وطالب الائتلاف بضرورة إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتطهيره من فلول الإخوان الذين وصفهم ب«الفاشيون المعادون لحقوق الإنسان»، وقال إن تشكيل المجلس الأخير سيطرت عليه مجموعة من التكفيريين وأعضاء مكتب الإرشاد بعد استقالة ممثلى التيار المدنى والحقوقى من تشكيلة المجلس اعتراضاً على ممارسات التنظيم ومكتب الإرشاد وهيمنتهم على المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ظهر انحيازه الكامل لكل مواقف التنظيم الفاشى.
وأوصى الائتلاف الجمعيات والمنظمات الحقوقية بضرورة المساعدة فى استعادة المجلس لمساره الحقوقى الذى يعتبر مرجعية لكل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجال الحقوقى كأحد استحقاقات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو 2013.
ورفض الائتلاف استحواذ فصيل بعينه على تشكيل المجلس، معلناً تأييده ل«ثورة التصحيح» داخل المجلس التى يقودها الشرفاء من أبنائه من وباحثين وإداريين وعاملين.