مثقفون: حجب كثير من جوائز الدولة إهانة واتهام لمصر بخلوها من المبدعين

طالب الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي جموع المثقفين بالتوحد في مواجهة ما وصفه ب"غزو التيارات الإسلامية" على الشأن الثقافي المصري خصوصا مع تجاهل الرئيس محمد مرسي للمثقفين في خطابين متتالين. بينما أكد وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، أن ترشيح السلفيين للوزارة كارثة يجب تداركها، مؤكدا أن منصب وزير الثقافة ليس وظيفة بل مسؤولية تشكل وعي شعب بمختلف طوائفه.
وشهد الاجتماع السادس والأربعين للمجلس الأعلى للثقافة، مناقشات ساخنة، للتصويت على جوائز الدولة، "التقديرية، والتفوق، والتشجيعية"، واستقرت آراء أعضاء المجلس على حجب عدد كبير من جوائز الدولة التشجيعية في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعي، منها 6 جوائز في الفنون ومنح 2، وحجب جائزتين في الآداب ومنح ثمانية، وحجب 3 في العلوم الاجتماعية ومنح خمسة، وهو ما أغضب أعضاء المجلس، واعتبروه إساءة للمجلس وللوسط الثقافي والأدبي واتهام لمصر بأنها خلت من المبدعين، فيما وصفه الفنان التشكيلي محمد طه حسين ب"انحطاط لم تصل له مصر من قبل".
وفيما يتعلق بجائزتي التفوق للفنون والآداب، التي تبلغ قيمة كل منها 100 ألف جنيه وميدالية فضية، تم التصويت لصالح أبو العلا السلاموني وسمير الجندي للفنون، فيما فاز حسن طلب ب 37 صوتا وهالة البدري ب 35 صوتا، بجائزة التفوق في الآداب ، كما تم إعلان جوائز الدولة التشجيعية، البالغ مجموع جوائزها 50 ألفا وفاز بها في الفنون: محمد سعد باشا رياض في مجال التأليف الموسيقي للأوركسترا السيمفوني الكبير، وطارق الكومي في المعالجات النحتية، وتم حجب 6 جوائز في الفنون من أصل ثمانية.
وفي الآداب فاز الشاعر محمد توفيق عن شعر الأغنية بالعامية ومحمد منصور في مجال ديوان شعر التفعيلة، ومنير حسين عبد الله في مجال الترجمة الفلسفية، وهدرا جرجس زخاري في القصة القصيرة، وأحمد محمد عبد اللطيف في الرواية، وسحر عبد الله يوسف في رسوم الأطفال.
وفي العلوم الاجتماعية، فاز كل من أحمد محمد حامد مجرية، في مجال علم النفس العصبي وجمال علي مشعل في التاريخ القديم، ونجاح محسن مدبولي خليل في الفلسفة السياسية، وهشام عطية عبد المقصود محمد في الإعلام والصحافة.
أما في العلوم الاقتصادية والقانونية، فقد فاز كل من عبد السلام علي نوير في النظم السياسية، ومحمد عبد المجيد في القانون العام، وأحمد محمد عبد الظاهر موسى في القانون الجنائي، ومحمد عبد السلام كامل أبو خزيم في الشريعة الإسلامية.
وفي أول ظهور له عقب ثورة يناير، بصفته عضو المجلس الأعلى للثقافة اقترح علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القاهرة ورئيس أمانة الإعلام بالحزب الوطني المنحل، تكوين لجنة برئاسة الفقية الدستوري محمد نور فرحات عضو المجلس الأعلى للصحافة، من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، تكون مهمتها تقديم مقترحات المثقفين للجنة التأسيسية لكتابة الدستور وعدم انتظار الانتهاء من كتابة الدستور لانتقاده، كما شهدت الجلسة نفسها حضور الدكتور مصطفى الفقي، السكرتير السابق للرئيس المخلوع حسنى مبارك للمعلومات، الذى اعتبر أن حجب عدد كبير من الجوائز بعد الثورة، يعد إهانه للثقافة والمثقفين وأن لجان الفحص الخاصة بالجوائز أقل من المستوى، حسب قوله، وقال إن ترشيحات وزراء الثقافة خلال الفترة الانتقالية تم فرضها على الواقع الثقافي وبعضها لم يرتق للمستوى.
وتصاعدت الخلافات مع بداية الجلسة التي شهدت انسحاب محمد إبراهيم وزير الآثار والقائم بأعمال وزير الثقافة واعتذاره عن رئاسة الجلسة، بعد استدعائه لمتابعة خطاب الرئيس محمد مرسي بجامعة القاهرة.
وعقب انسحاب إبراهيم، اختلف أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، فيما بينهم حول اختيار من ينوب عن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، فى رئاسة الاجتماع السادس والأربعين، بعدما رأى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن يتم اختيار الأكبر سنًا من أعضاء المجلس، وهو ما رفضه جابر عصفور، مطالبا الأمين العام للمجلس برئاسة الجلسة، خاصة مع انسحاب عائشة راتب الأكبر سنا لظروف صحية، وانتهى الأمر إلى اختيار فوزي فهمي لرئاسة الجلسة.
وشهدت الجلسة الأولى، هجوما من قبل أعضاء المجلس على الترشيحات التي طرحت خلال الأيام الماضية لتولي وزارة الثقافة وطالب الكاتب جمال الغيطاني باستقالة جماعية للمجلس في حال اختيار وزير سلفي في حكومة مرسي الجديدة.
كما طالب المجلس باختيار ثلاثة مرشحين متفق عليهم ممن يشهد لهم بالكفائة وتقديمها للحكومة الجديدة للاختيار من بينهم وهو ما اعتبرة السيد يس، خروجا على اختصاصات المجلس.