انتهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري من إجراءات قيد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في مايو الماضي. يأتي القرار في إطار دعم وتحسين المراكز المالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والزيادة والتوسع في رؤوس أموال الشركات، حيث كانت الجمعية العامة قد وافقت على الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017 حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة. وجاء تلك الزيادة في إطار التسويات التي تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية.