تراجع حماس الجمهوريين بمجلس النواب لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

كبحت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي رغبتها في التصويت على عقوبات ضد روسيا، رغم موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق على هذه العقوبات، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
ووفقا لهذا التقرير، فبدلا من تصويت سريع، كان يأمل به مؤيدو العقوبات ضد روسيا، أحيل مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الخارجية، من أجل إعادة تقييم محتوياته. فإذا أقدم مجلس النواب على إدخال تغيير على القانون وصوت عليه بحلته الجديدة، فهذا سيدخله في مساومات سياسية مع مجلس الشيوخ من أجل الاتفاق على النص.
النائب إليوت إنجل، المعروف بحماسه للعقوبات ضد روسيا، أعرب عن قلقه من أن يكون الجمهوريون قد عرقلوا تمرير مشروع القانون، وهذا برأيه "يكبح إصدار القانون المذكور ويعطي البيت الأبيض الوقت الكافي لطمس الجهود الرئيسية الساعية لتحميل الكرملين المسؤولية عن أفعاله" لذلك طالب إنجل بإجراء تصويت فوري على مشروع القانون.
وقالت ممثلة رئيس مجلس النواب، بول ريان، إن الأخير هو من مؤيدي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ومع ذلك، عجزت عن التوضيح كيف يمكنه تحريك مشروع القانون وعرضه على التصويت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، إن التصويت على العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون، من شأنه أن يحرم الإدارة من المرونة اللازمة لها في نهجها الدبلوماسي مع موسكو. وهذا موقف مماثل لما كانت تقول به الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، على الرغم من أن الأخير كان من المبادرين لفرض العقوبات ضد روسيا.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 98 صوتا مقابل صوتين فقط، على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران الأسبوع الماضي، وقد تم ربط العقوبات ضد روسيا على شكل تعديل على مشروع قانون ضد إيران، وذلك من أجل تسريع مرورها وعرقلة أي رفض محتمل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع على مشروع القانون المذكور.
وتفترض العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات، إلى 14 يوما (في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما)، وشركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوما (180 يوما في الوقت الراهن).
ويمنح المشروع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحق بفرض عقوبات ضد شخصيات، تستثمر أكثر من 5 ملايين دولار أو مليون دولار مرة واحدة في بناء أنابيب روسية لنقل موارد الطاقة.
كما يشمل مشروع القانون مادة تفيد بأن الولايات المتحدة متمسكة بمعارضتها لتنفيذ مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، الهادف إلى نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق.
وأرفق مجلس الشيوخ أيضا تعديلا ينص على أن التعاون مع روسيا عبر وكالة "ناسا" الفضائية غير مشمول بالعقوبات، وتعديلا آخر على مشروع القانون يؤكد على ضرورة دعم حلف شمال الأطلسي لهذا القانون.
ونص مشروع قانون العقوبات على منع الإدارة من تعديل العقوبات الواردة في مشروع القانون، بما في ذلك توسيعها وإلغاؤها.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن طموحات الولايات المتحدة لفرض تدابير تقييدية ضد روسيا، قد تتحول إلى ذروة جديدة من العقوبات.