أصدر كل من حزب التجمع وتنسيقية 30 يونيو في محافظة المنوفية بيانا لرفض مضمون الإعلان الدستوري الأخير والذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس المحكمة الدستورية. وتطرق البيان لعدد من الأسباب، حيث أكد أن "الشعب خرج يوم 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان ودستورهم، واحتواء الإعلان الدستوري على بند تعديل دستور الإخوان هو بمثابة عدم الاعتراف بالثورة إنما اعتبارها حركة إصلاحية وهذا غير صحيح عمليا، بالإضافة إلى قصر المدة الزمنية المقترحة التي تصل إلى ثمانية أشهر هي فترة لا تتسع لبناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة و يعيد أخطاء الماضي القريب". وأضاف: "نرفض تماما الرضوخ لقوى الظلام وحزب النور، الظهير السياسي لتنظيم الإخوان المحظور، هذه القوى التي لم تشارك في فاعليات تمرد أو 30 يونيو، مما لا يجعل لها فضلا فيما نحن فيه ويجعل من ضغوطها أمرا لا أساس له ولا معنى". وتابع: "نطالب بدستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد أو شرط يصيغه الشعب فيكون ملكا له و محققا لآماله، ونرفض تعديل الدستور الإخواني الذي وُلد مشوها"، بحسب تعبير البيان. من جانبه، أكد هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بالمنوفية وعضو تنسيقية 30 يونيو بالمنوفية، أنه مع إصدار إعلان دستوري وذلك ليملأ الفراغ الدستوري والقانوني في البلاد ولكن التسرع في إصدار مواده هو الخطأ الذي يتكرر هذه المرة بعد إسقاط مبارك وكذلك الآن نفس الأوضاع بعد إسقاط مرسي، مضيفا أن ما حدث في الأيام الأخيرة هو ثورة أطاحت بنظام الإخوان، ويجب أن نتعامل على هذا الأساس، وبالتالي يسقط دستور الإخوان بالكامل وليس مجرد تعديل بعض مواده، وأكد الشرابي أن قصر مدة المرحلة الانتقالية التي ستشهد العديد من الاستفتاءات والانتخابات والاستعجال في تكون نظام شرعي وإهمال بناء دولة المؤسسات سيخلق نظاما ضعيفا ومشوها ولا يعبر عن إرادة الأمة.