"باركليز" يواجه خطر دفع غرامات بسبب اتفاقات مع قطر

يواجه بنك "باركليز" البريطاني خطر دفع غرامات مالية بسبب اتفاقات تجارية مع قطر استثمرت في إطارها الدوحة في البنك، وقال مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن، الثلاثاء المقبل، ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى "باركليز" وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو 5 سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترليني "15 مليار دولار"، في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني، وقالت وكالة "بلومبرج"، أمس، إن مصرف "باركليز"، ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على نحو ملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون جنيه إسترليني.
واستثمرت قطر نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني "6.7 مليار دولار"، في "باركليز" في يونيو وأكتوبر 2008، وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات "باركليز" لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على نحو ملائم.
وتتطرق التحقيقات، إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان، ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب إهماله، بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع اتفاقات الخدمات الاستشارية لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.