تلقت الأوساط السياسية والدبلوماسية المصرية صدمة، بسبب تجاهل دعوة مصر لاجتماع دولى رفيع المستوى، ينعقد اليوم فى جنيف، لتحديد مبادئ انتقال السلطة فى سوريا ووضع خطة لرحيل بشار الأسد، الرئيس السورى، وهو ما اعتبره مراقبون حصادا لسياسة مصرية رمادية تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها. ودعا إلى الاجتماع، الذى ينعقد تحت مظلة «مجموعة العمل الخاصة بسوريا»، كوفى عنان، المبعوث الأممى والعربى المشترك، ووجهت الدعوة إلى وزراء خارجية كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا، ومن الجانب العربى قطر والعراق والكويت، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية. وفى الوقت الذى حاولت فيه مصادر دبلوماسية مصرية معنية بالملف السورى تبرير عدم توجيه الدعوة لمصر بأن الدعوة لم توجَّه لأطراف إقليمية أخرى كبرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران، فسَّر الدكتور مصطفى عبدالعزيز، سفير مصر الأسبق فى دمشق، عدم توجيه الدعوة إلى مصر بأن الاجتماع يضم الأطراف التى ترغب فى الإسهام فى عمل فاعل تجاه سوريا خلال المرحلة المقبلة. وقال ل«الوطن»: إن مصر ربما لا ترغب فى اتخاذ موقف ذى أبعاد واضحة ومحددة تجاه المستقبل القريب فى سوريا، فى ظل مرحلة انتقال السلطة التى تمر بها مصر حاليا، مشيرا إلى أن المواقف المصرية تجاه الأزمة السورية خلال الفترة السابقة بصفة عامة غلبت عليها الحيادية القريبة من «عدم الفعل». وأضاف أن اجتماع جنيف يعد اجتماعا مفصليا فى الترتيبات الإقليمية والدولية المقبلة فى التعامل مع الوضع السورى؛ لأنه خُصص لوضع خطة عمل وتصورات للتعامل مع الموقف السورى فى الوقت الذى أشرفت فيه خطة كوفى عنان ذات النقاط الست على الوصول إلى طريق مسدود، ومن هنا كانت الحاجة لاجتماع جنيف. يأتى ذلك فيما شهدت الساعات القليلة الماضية سجالا دبلوماسيا بين المعسكر الداعم لنظام الأسد، وفى مقدمته روسيا، وبين الأطراف الداعية للإطاحة به. وأفادت تقارير إعلامية بأن عددا من وزراء الخارجية، من بينهم وزراء الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، هددوا بعدم المشاركة فى اجتماع جنيف المتعلق ببحث الأزمة السورية فى حال وجود شكوك بعدم نجاحه. من جانبه، نفى حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى، وجود خلافات بين قطر وروسيا، قد تؤثر على اجتماع جنيف، وأعرب عن أمله فى التوصل إلى حل يوقف العنف فى سوريا، ويحقن دماء أبناء الشعب السورى.