مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا يبدي قلقه إزاء عنف الشرطة في تركيا

أعلن مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، اليوم، في أنقرة أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة لقمع التظاهرات المناهضة للحكومة في تركيا ينبغي أن يكون موضع "تحقيق فعال ومستقل وحيادي".
وقال المسؤول أمام الصحفيين في ختام زيارة إلى تركيا استغرقت خمسة أيام وتمحورت حول حرية التجمع وأعمال العنف التي قامت بها الشرطة أن "كل أمثلة اللجوء المفرط إلى القوة من قبل الشرطة يجب أن تكون موضع تحقيق شامل وعقوبة مناسبة".
وتأتي الزيارة في ختام حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ أكثر من عشرة أعوام، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص - ثلاثة متظاهرين وشرطي - وجرح قرابة ثمانية آلاف آخرين، بحسب جمعية الأطباء.
إلا أن مويزنيكس، حرص على التوضيح أن مهمته كانت متوقعة منذ وقت طويل قبل بدء المظاهرات.
وأضاف أن "الوسيلة الوحيدة لردم الهوة بين النظرتين والسماح بعملية تهدئة في تركيا هي ضمان إجراء تحقيق فعال وحيادي ومستقل حول المزاعم المتعلقة بأعمال عنف من قبل الشرطة"، معربا عن الأسف لأن وزارة الداخلية التركية علقت عمل ثلاثة شرطيين فقط حتى الآن على الرغم من اتهامات عدة بانتهاكات للحقوق المدنية.
ودعا من جهة أخرى السلطات التركية إلى عدم السماح بشن عملية لمعاقبة وتخويف مجموعات مهنية وخصوصا الأطباء والمحامين والصحفيين والجامعيين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية في تركيا بين 31 مايو ومنتصف يونيو.
وأثناء زيارته التقى مويزنيكس المدافع عن حقوق الإنسان، مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني.
وسيقدم في الخريف تقريرا لمجلس أوروبا.