مجلس أوروبا يرفض القوانين التمييزية ضد المسلمين

دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس "الثلاثاء" الحكومات الأوروبية إلى "إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدا" مثل قانون ارتداء النقاب أو البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010..
وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا إنه "يتعين على الحكومات إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات".
وأضاف المفوض أن "أحزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء، حيث تنص القوانين بلجيكا وفرنسا على غرامة أو حلقة دراسة في المواطنة للنساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة".
ويرى نيلز مويزنيكس أن مسلمي أوروبا "يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي".
وكانت دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية قد أشارت إلى أن "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الأشهر ال 12 الأخيرة" وأن "ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم".
وأدان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر أنها "ليست تمييزية فحسب بل تأتي أيضا بنتائج عكسية"، داعيا الدول إلى إجراء أبحاث بشأن التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى استنادا إلى "جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس".