لجنة برلمانية توصي بحظر النقاب في فرنسا

أوصت لجنة برلمانية في تقرير مرتقب سلمته الثلاثاء، بأن تعلن فرنسا رسميا حظر النقاب وان تتخذ إجراءات لمنع ارتدائه في الإدارات والمصالح العامة.
ولا يزيد عدد المنقبات في فرنسا عن 2000 امرأة، بحسب الأرقام الرسمية، غير أن الجدل حول الحجاب الإسلامي الكامل احتدم في البلاد منذ ستة أشهر مع التركيز على موضوع مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي.
وبعدما عقدت 200 جلسة استماع، أوصت اللجنة البرلمان بإقرار تشريع "يعلن بأن فرنسا بأسرها تقول لا للنقاب وتطلب حظر هذه الممارسة على أراضي الجمهورية".
وهذه التوصية -- إعلان رسمي غير ملزم -- هي الأولى في سلسلة من "18 مقترحا" دعت خصوصا إلى "تبني إجراء يمنع إخفاء الوجه في المؤسسات العامة".
ودعت اللجنة بالإجماع إلى "إدانة حازمة" لارتداء النقاب أو البرقع باعتبار ذلك "تحديا لقيم الجمهورية" وعادة "غير مقبولة" تهدد "كرامة النساء". لكنها لا توصي بإصدار قانون "عام وجازم" لعدم توافر توافق سياسي.
وأقرت اللجنة بذلك بأنه ليس بوسعها اقتراح حظر في كل الأماكن العامة، أي أيضا في الشارع.
وقال النائب الشيوعي اندريه جيران الذي يترأس اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء في هذا الصدد "أن المسألة التي تجري مناقشتها هي مسالة قانون عام لحظر تغطية الوجه في الشارع".
لكن التقرير يوضح أن قسما كبيرا من أعضاء اللجنة يؤيد إصدار قانون يمنع "أي لباس يخفي الوجه كليا (...) على أساس مفهوم يتعلق بالنظام العام".
ويؤيد الرئيس نيكولا ساركوزي منع النقاب، إلا أن الموضوع بالغ الحساسية في بلاد تضم اكبر عدد من المسلمين في أوروبا يتراوح بين خمسة وستة ملايين شخص.
ولفتت اللجنة إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو هيئة ممثلة لمسلمي فرنسا، يعارض بنفسه أي ممارسة تعتبر "أقلية"، لكن حظر ذلك في الشارع يطرح مشكلات قانونية بنظرها. وأي حظر كامل قد يواجه رقابة دستورية أو إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتتجه فرنسا في الحالة هذه، عبر تدابير تنظيمية أو قانون يتناول معايير مرتبطة بالنظام العام، نحو منع ارتداء النقاب في الأماكن المفتوحة أمام العامة (وسائل النقل والإدارات والمستشفيات وغيرها).
وفي حال عدم امتثالهن لهذه القاعدة فان النساء المعنيات سيحرمن من الخدمات التي توفرها هذه المرافق العامة.