وافق مجلس القضاء الأعلى رسمياً، أمس، على عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، تنفيذاً لحكم «النقض» بتأييد حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله. وتسلم «محمود» مهام عمله رسمياً ودخل مكتبه للمرة الأولى، وقبل أن يدخل مكتبه سجد شكراً لله فى «الطرقة» أمام باب المكتب. ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب «عبدالله» والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بالعودة إلى العمل فى محكمة الاستئناف، فيما غادر الأخير مكتبه أمس بعد أن جمع متعلقاته الشخصية. وتوجه المستشار عبدالمجيد محمود صباح أمس إلى دار القضاء العالى، تزامناً مع انعقاد اجتماع القضاء الأعلى لبحث حكم عودته والتقى «محمود» المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف الجديد فى مكتبه فى حضور المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى السابق خلال عهد عبدالمجيد محمود، ثم توجه بصحبة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، لتلقى نبأ موافقة المجلس على عودة «محمود» إلى منصبه مجدداً. وأثناء وجود النائب العام فى دار القضاء العالى، تجمع عشرات من الموظفين والعاملين بدار القضاء لتهنئته بعودته لمنصبه فى وجود عشرات من أعضاء النيابة العامة الذين تجمعوا لليوم التالى أمام مجلس القضاء الأعلى أثناء انعقاد جلسته لتنفيذ الحكم. وقال مصدر قضائى إن المستشار حسن ياسين توجه إلى مجلس القضاء الأعلى صباح أمس قبل اجتماعه وأخبرهم أنه يطلب العودة إلى العمل فى محكمة الاستئناف ويرغب فى إنهاء ندبه من العمل فى النيابة وسيبقى فقط لحين إنهاء إجراءات عودة «محمود»، حتى لا تسقط الدعوى العمومية ووافق المجلس على طلبه.