قانونيون: حل «الشورى» تلقائياً .. وعودة «الجبالى» ل«الدستورية» مرهونة بتعديلات الدستور

أكد خبراء قانونيون وأكاديميون أن تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً أدى إلى حل مجلس الشورى تلقائياً، لافتين إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لم يكن فى حاجة لذكره فى بيانه، أمس الأول، بسبب صدور حكم بحله من المحكمة الدستورية العليا مع وقف الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، لافتين فى الوقت ذاته إلى أن عودة المستشارة تهانى الجبالى لعضوية هيئة المحكمة الدستورية العليا مرهونة برفعها لدعوى قضائية أو انتظار تصحيح وضعها من خلال التعديلات أو الإعلانات الدستورية المرتقبة.
قال المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، إن إيقاف العمل بالدستور مؤقتاً يعنى أن كل القواعد الأساسية فى القانون لن تطبق، لأن مصر فى حالة ثورة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية المؤقت سوف يضع قواعد تطبق خلال المرحلة الانتقالية دون التقيد بأى شىء آخر، والتى سيتم صياغتها فى إعلان دستورى.
وأضاف عبدالملاك ل«الوطن» أن مجلس الشورى تم حله تلقائياً، وكذلك كل المؤسسات التشريعية بقوة القانون، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، جرى عزلها بموجب نص صحيح من الدستور عندما كان قائماً، ورغم وقفه فأنها لا بد أن تلجأ للقضاء حتى يقرر مصيرها، أو أن يتم تصحيح وضعها من خلال التعديلات الدستورية المرتقبة.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن إيقاف العمل بالدستور مؤقتاً يعنى حل مجلس الشورى وكل مؤسسات الدولة السياسية القائمة، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المرتقب صدوره من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيحدد مسار البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مجلس الشورى كان يملك سلطة التشريع التى أصبحت الآن فى يد الرئيس المؤقت، والذى من حقه إصدار إعلانات دستورية، موضحاً أن مجلس الشورى أصبح عديم الفائدة، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً ببطلانه، ولكنها أوقفت حله لحين انتخاب مجلس نواب، بسبب تحصينه بموجب المادة 230 من الدستور الموقوف، وبالتالى تم حله تلقائياً، لافتاً إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، لم يكن بحاجة إلى ذكره فى البيان.
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى أن عودة المستشارة تهانى الجبالى، المعزولة بموجب الدستور الموقوف، سوف تتحدد فى ضوء القواعد القانونية سواء بانتظار الفصل فى الدعوى المقامة منها أمام المحكمة، أو النص على عودتها إلى منصبها فى الإعلان الدستورى المرتقب، باعتبار أن ذلك تصحيح لمخالفات النظام السابق وأخطائه فى حق القانون والدستور والسلطة القضائية، أو شمول التعديلات التى ستتم على الدستور على ذلك أيضاً.
فيما أوضح بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض، أن مجلس الشورى فقد شرعيته فور وقف العمل بالدستور حتى لو كان مؤقتاً، وأصبح لا وجود له، مؤكداً أنه كان يملك حق التشريع، لكن التشريع الآن فى يد الرئيس المؤقت. وأضاف «أبوشقة» أن الإعلان الدستورى الذى سيصدره رئيس الجمهورية المؤقت سيعالج كل ما يثير الالتباس، حيث يحدد مسار المرحلة المقبلة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن عودة المستشارة تهانى الجبالى للمحكمة الدستورية العليا ومن وقع عليهم ظلم بموجب الدستور الموقوف سوف يعاد النظر فيه من خلال هذا الإعلان أو التعديلات الدستورية، أو من خلال الدعوى التى أقامتها ضد عزلها وفقاً للقانون والدستور.