رفض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، طلب المستشار طلعت عبدالله، العودة للعمل كنائبا لرئيس محكمة النقض، ويضعه تحت تصرف محكمة استئناف القاهرة، وأنهى المجلس ندب المستشار حسن ياسين من منصب النائب العام المساعد، وقرر وضعه تحت تصرف محكمة استئناف القاهرة. وكانت "الوطن"، انفردت في عددها الورقي اليوم، برفض قضاة محكمة النقض عودة المستشار طلعت عبد الله النائب العام، "المُبطل تعيينه" إلى منصة في محكمة النقض، وذلك لإصراره على البقاء فى منصب "غير شرعي"، فضلا عن قيامه طوال تولية المنصب بالعمل لصالح نظام "الإخوان" واتباعه.