اعتبار نزع ملكية مدرستين في دمياط من أعمال "المنفعة العامة"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 231 لسنة 2017، بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات، والجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين، الكائنين ضمن القطعة رقم 15 بحوض الغيط البلد نمرة 181 زمام قرية شط الشعراء بمحافظة دمياط، بإجمالي مساحة مقدارها ألفين و94 مترا مربعا، والعبر بالقياس المساحي.
ونص قرار الرئيس في مدته الثانية على: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض، ومباني العقار الذي تشغله مدرسة البنات، والجزء المؤجر من عقار مدرسة البنين.
يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرئيس.
وتشير المذكرة الإيضاحية، التي رفعها وزير التعليم على الرئيس، على أنه إجراءات النفع العام يأتي لصالح العملية التعليمية، حيث إنها في حاجة شديدة إليه نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستعناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.
وأشارت المذكرة إلى أن مدرسة البنات مؤجرة، ومغلقة، ومطلوب اتخاذ إجراءات نزرع الملكية لكامل مسطح المدرسة، كما أن مدرسة البنين ملكية مشتركة جزء منها ملك الوزارة وجزء مؤجر، وتعمل بشكل جزئي، ومطلوب اتخاذ إجراءات نزرع الملكية للجزء المؤجر من المدرسة.
ولفت الوزير في مذكرته إلى أن هناك صادر من مجلس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي نص على أنه "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتابع: "ونظرا للحاجة الماسة إلى مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات، والجزء المؤجر من مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بمحافظة دمياط، وحيث إنهما تقعان بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهورية المرفق للأسباب المبينة عالية.. والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً".