القضاة يحتشدون اليوم لتمكين «عبدالمجيد».. وجهات سيادية تحمى المستندات فى مكتب «المخلوع»

«عبدالمجيد» ل«مرسى»: «فين البلاغات اللى كانت فى التلاجة».. ومصادر: «طلعت» أخلى سبيل 18 إسلامياً ضبطوا بأسلحة

كتب - هانى الوزيرى وحاتم أبوالنور وأحمد ربيع وطارق صبرى ومحمد طارق وهيثم الشيخ:
تصوير - محمد عمر
دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رجال القضاء والنيابة العامة، إلى الاحتشاد فى العاشرة من صباح اليوم بدار القضاء العالى، لتمكين المستشار عبدالمجيد محمود من تسلم مهام منصبه، بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لحكم النقض بعودته نائبا عاما «شرعيا»، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله.
وقال «الزند»، خلال مؤتمر أمس، بمقر النادى «الحكم يمكن تنفيذه الآن، ولكننا لسنا كاللصوص الذين تسللوا فى جنح الليل البهيم إلى المكاتب، وبالتالى فإننا سنرجئ التنفيذ إلى اليوم».
من جانبه، وجه عبدالمجيد محمود، كلمة إلى «مرسى»، قائلا: «فين البلاغات يا ريس اللى كانت فى التلاجة اللى انت قلت عليها؟ وفين دم الشهداء اللى سقطوا فى فترة حكمك؟ وأين قومك من اقتحام سجن وادى النطرون وخروجك وانت معك تليفون الثريا وقلت انك أخذته من أحد المواطنين فى وادى النطرون؟ أليس هذا استخفافا بعقول الشعب؟ هو الناس فى وادى النطرون معاها تليفونات ثريا».
من جهتها قالت مصادر مسئولة، إن جهات سيادية تحركت لمكتب النائب العام، بعد حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، للتحفظ على الأوراق الموجودة والبلاغات خوفاً من فرمها أو حفظها لصالح الإخوان.
وسارع حزب الإخوان، بإعلان رفضه حكم النقض ببطلان تعيين النائب العام، واعتبره إقحاما للقضاء فى اللعبة السياسية، تمهيدا للانقلاب على الرئيس.
وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية للحزب: «ليس حكما قضائيا وإنما ورقة جديدة لإسقاط مرسى وجزء من الانقلاب العسكرى»، مضيفا ل«الوطن»: «حكم النقض جرى تنفيذه بالفعل من خلال مباشرة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد لأعمال النيابة مؤقتا، والأمر لن يمر مرور الكرام». وتوقع محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، انعقاد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لإعلان بطلان الانتخابات الرئاسية خلال ساعات، ليكتمل الانقلاب على مرسى، حسب زعمه.
وفى الإسكندرية، كشفت مصادر قضائية ل«الوطن» أن طلعت عبدالله تدخل فى قرار النيابة، بإخلاء سبيل 18 إسلاميا تم ضبطهم بحيازتهم أسلحة أثناء محاولتهم السفر للقاهرة. وقالت إن وكيل النيابة المنوط به التحقيق فى القضية، كتب فى التحقيقات عبارة «تقرر إخلاء سبيل المتهمين بناء على اتصال النائب العام».