35 منظمة حقوقية: السلطة الحاكمة تصم آذانها عن مطالب المصريين بعد فشلها فى التواصل معهم

بيان: موقف الجيش والشرطة يمثل تحولاً إيجابياً فى سلوك أجهزة الأمن

قالت 35 منظمة حقوقية، فى بيان مشترك أمس: إن السلطة الحاكمة تستخدم سياسة «صم الآذان» عن مطالب المواطنين فى الميادين والشوارع، وإنها تابعت، عن قرب، التظاهرات الاحتجاجية السلمية، التى دعا إليها عدد من القوى والأحزاب والحركات السياسية، التى أخذت وتيرتها تتصاعد منذ منتصف الأسبوع الماضى، ووصلت إلى ذروتها 30 يونيو الماضى، للمطالبة برحيل النظام الحاكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضافت: «بناءً على ما جرى رصده خلال الأيام القليلة المنقضية، ووفقا للشهادات والوقائع الموثقة والتقارير الإعلامية التى تداولتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تود أن تضع أمام الرأى العام وأصحاب المصلحة تقييمها لما حدث ورؤيتها لمسارات الخروج من الأزمة الحالية، وهى ضرورة إعمال حق التظاهر السلمى، خصوصاً أن حرية التعبير عن الرأى من أهم مكتسبات المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير العظيمة، ولن يكون مقبولاً بأى حال أن تضع السلطة الحاكمة عراقيل أمام إعمال هذا الحق، وأن تعيد المجتمع سنوات إلى الوراء وتعطل حصوله على حقوقه التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك شواهد متعددة أن السلطة الحاكمة وبعض التيارات السياسية ذات النزعة الدينية المتحالفة معها يمارسون كل ما من شأنه معاقبة المصريين على تمسكهم بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى، فأحداث العنف والقتل التى شهدتها عدة محافظات مصرية (كأسيوط والدقهلية وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية)، كانت موجهة بالأساس ضد المتظاهرين السلميين وارتكبها أفراد محسوبون على حزب الحرية والعدالة والأحزاب المتحالفة معه، خصوصاً التابعة لقوى وتيارات مارست العنف تحت شعارات دينية فى السابق».
وتابعت المنظمات: «النفوس التى أزهقت أيا ما كان انتماؤها السياسى، والمواطنون الذين أصيبوا خلال الساعات الماضية، دفعوا ثمنا لفشل السلطة الحاكمة، باعتبارها تملك أدوات الحل، فى التواصل مع المواطنين والقضاء على مبررات العنف ومعالجة أسباب الاحتقان السياسى، كما أن الخطاب الذى تتبناه السلطة الحاكمة وحلفاؤها يقلل من أهمية التظاهرات ويخون المتظاهرين ويكفر أصحاب المطالب المشروعة، وهو خطاب ظلامى لا يتسق مع مقتضيات التحول الديمقراطى المنشودة ولا يتوافق مع متطلبات إقامة حياة ديمقراطية تعددية سليمة، كما يتجاهل حقائق مهمة كشفت عنها تظاهرات الأمس، أهمها وجود أكثر من 14 مليون متظاهر سلمى فى 16 ميداناً مختلفاً من ميادين الجمهورية».
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان أن خطابات التلويح بالعنف واستدعاء مشهد الميليشيات الذى يمارسه المتحالفون مع السلطة الحاكمة أمر مرفوض، مستنكرة صمت مؤسسة الرئاسة على ما يحدث، وأبدت انزعاجها الشديد من سلوك «صم الآذان» الذى تتبعه المؤسسة والحكومة إزاء حالة الاحتجاج المتصاعدة فى الشارع، التى تحمل مطالب مشروعة تعبر عن فشل السلطة الحاكمة فى الوفاء بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدار الشهور الماضية، كما تتعجب المنظمات من عدم تبنى الرئيس وحكومته أى خطوات فعالة وسريعة باتجاه الاستماع لمطالب المتظاهرين والتعاطى الإيجابى معها بما يحقن دماء المصريين ويحصن الوطن من الوقوع فى براثن الفوضى التى لوّح بها الرئيس والمحسوبون على حكمه فى غير قليل من التصريحات الإعلامية، حسب قولها.
وأشادت المنظمات بموقف القوات المسلحة وجهاز الشرطة المثالى فى التعامل مع احتجاجات المواطنين، مؤكدة أن هذا الموقف يمثل تحولاً جوهرياً إيجابياً فى سلوك أجهزة الأمن المصرية، وتدعو هذه الأجهزة لحماية حق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن رأيهم وعرض مطالبهم، مشيرة إلى أنه رغم الملايين الكاسحة التى ملأت ميادين مصر بالأمس، فإنه لم تُسجل حالات اعتداء على ممتلكات الدولة أو أقسام الشرطة أو حتى ممتلكات الأفراد الخاصة، وهو ما يعد دليلاً دامغاً على سلمية التظاهرات والمتظاهرين وينفى عنهم التهمة التى رددها بعض أركان السلطة الحاكمة خلال الأيام الماضية.
وحمّلت المنظمات الموقعة على البيان النظام الحاكم ومؤسسة الرئاسة مسئولية الحفاظ على أرواح المتظاهرين والمسئولية الكاملة عمّا يمكن أن يترتب على سياسة «صم الآذان» من استدراج الوطن إلى فخ الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين، داعية مؤسسة الرئاسة إلى «عزل نفسها عن أى جماعات خارج إطار السلطة تعلى من مصلحة هذه الجماعات على حساب مصلحة الوطن العليا ومستقبله».
وقع على البيان من المنظمات الحقوقية «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، مركز عيون لدراسات حقوق الإنسان، مركز النيل للدرسات القانونية والإعلامية، جمعية المرأة العربية العاملة».