أبدى مجلس الوزراء القطري استغرابه من قرار السعودية والإماراتوالبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق حدودها ومجالها الجوي مع قطر، واصفا إياه ب"غير المبرر والمستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب". وأشار المجلس، في بيان اليوم، إلى أن "الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة، استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون، ولم تستثن الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من التجريح والإساءة". كان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع غير العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقال المجلس، في بيان نشرته صحيفة "الوطن" القطرية، "واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود، ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها"، مشددا "دولة قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفية لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة". ولفت البيان إلى أن دولة قطر شددت مجددا على التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيا كان مصدره. كما أكد المجلس للمواطنين والمقيمين في الدولة بأن حكومة دولة قطر اتخذت ومنذ وقت سابق كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وسيظل المجال البحري مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي، ودعا المواطنين لعدم الالتفات إلى الحملات الاعلامية المغرضة، وسيتم اطلاع المواطنين على أي تطورات أولا بأول. كما دعا المجلس المواطنين القطريين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي طلبت مغادرتهم لها، الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم. وأعلنت 6 دول عربية، فجر اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها جماعات إرهابية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، فضلا عن جزر المالديف. وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.
