وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس أمناء "القومي للإدارة"

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومي للإدارة بتشكيله الجديد، بحضور وزيري التضامن والشباب والرياضة.
واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع الحساب الختامي للعام الماضي، وموازنة العام المقبل، والتي تتوقع أن يحقق المعهد أرباحا تقترب من 9 مليون جنيه، وأن تزيد إيرادات المعهد بنسبة 60% مقارنة بالعام المالي الجاري، لتصل إلى 28 مليون جنيه في موازنة العام المقبل 2017- 2018.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بعودتها إلى المعهد، والذي شرفت بأن كانت أحد أعضاء مجلس إدارته عام 2005، مشيرة إلى أن المعهد حقق طفرة خلال السنوات الماضية، عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات النظيرة، والمؤسسات الدولية الكبرى في مجال التدريب والاستشارات مثل المدرسة الفرنسية للإدارة الوطنية، ومعهد أحمد أباد في الهند.
وشددت "السعيد" على ضرورة أن يتم وضع رؤية استراتيجية للمعهد كهيئة اقتصادية متخصصة في التدريب، معتمدة دوليا، تركز على إعداد العاملين في القطاع الإداري منذ بداية التحاقهم بالعمل، مرورا بالوظائف الوسطى، وصولا إلى الوظائف القيادية، مع وضع برامج نوعية مرتبطة باحتياجات القطاع الإداري التدريبية مثل الموارد البشرية، ومهارات الاتصال بما يتسق مع استراتيجية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة أن يعمل المعهد في الفترة المقبلة على تسويق خدماته للجهات الحكومية المختلفة، وزيادة تعاقداته مع القطاع الخاص، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات المماثلة في الدولة، تحقيقا للتكامل وتوفيرا للجهد.
وأشار الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى أن المعهد أسسه الدكتور أحمد فؤاد شريف، أول وزير للتنمية الإدارية في مصر، ووقع عام 1960 بروتوكول تعاون مع جامعة هارفارد، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل المعهد على توسيع قاعدة المتعاملين معه لتشمل مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وطالب الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، بأن يعمل المعهد على زيادة التعاقدات مع القطاع الخاص، والجهات الحكومية الأخرى غير وزارة التخطيط، لتصل إلى 25% من إجمالي التعاقدات في العام المالي المقبل 2017-2018.
بينما أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة أن يركز المعهد على نوعية معينة من الخدمات والدورات التدريبية حتى يستطيع أن يجد مكانا له في السوق، ويكون قادرا على منافسة القطاع الخاص.
وعرض المهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذي للمعهد، تقريرا عن الحساب الختامي للمعهد في العام الماضي، وموازنة العام المقبل، مؤكدا أن نسبة تحصيل مستحقات المعهد نظير الخدمات التي يقدمها بلغت 100% خلال العام المالي 2016-2017.