صناع الأثاث والصيادون: سنة حكم الإخوان "خربت بيوتنا"

عشرات الآلاف من الصيادين وصُنّاع الأثاث شاركوا فى فعاليات يوم 30 يونيو بدمياط، ورغم أنهم لم يرفعوا أى مطالب فئوية تخص فئتهم العمالية فى مجالين هما الأهم فى محافظة دمياط الساحلية والمشتهرة بصناعة الأثاث وبالثروة السمكية، فإن أولئك المتظاهرين أكدوا وقوعهم تحت ضغوط مستمرة فى العمل، وأنهم يعانون من إهمال الدولة التى لا تكاد تنظر إلى الأساسى من متطلباتهم، ففاض بهم الكيل وشاركوا بالتظاهرات.
سامى عسيلى، نجار يبلغ من العمر 41 سنة، يسكن بمنطقة «الشعراء» وهى قلعة صناعة الأثاث بدمياط، قال إن مدينته «الشعراء» تحولت من قلعة للأثاث إلى قلعة لتجارة المخدرات، لأن النجارين وصانعى الأثاث أصبحوا عاطلين عن العمل ولديهم منازل وأسر وأفواه مفتوحة تطلب الطعام ومع زيادة أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه خلال السنة الأخيرة فقط وضآلة ما يتربحه النجّار من صناعة الأثاث بحيث لا تتعدى بضع مئات فى الشهر، فإن بعض النجارين لا يجدون بداً إلا العمل فى أنشطة خارجة على القانون.
تتشابك المشكلات فى وجه صانعى الأثاث بدمياط، فيعددها عسيلى، النجار الأربعينى، قائلاً: «هناك مشكلات لا تنتهى، منها ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض المكسب عند بيع الأثاث لأصحاب معارض الموبيليا الذين يبيعون الأثاث ذاته بأسعار أكبر فيحفظون لنفسهم مكسباً خرافياً، لكن لا سبيل أمامنا إلا بيع الأثاث للتجار أصحاب معارض الموبيليا، فلو كان تكلفة الغرفة 3000، فإن تاجر الموبيليا يشتريها منى ب3100 ويبيعها ب4000 وربما أكثر، وحتى التاجر لا يدفع مصنعية النجار بالكامل دفعة واحدة، فلو اشتغلت على «طريحة» فيها 10 غرف بيكون مكسبى 1000 جنيه، لا أتقاضاها كدفعة واحدة، فيتم صرفها ولا يتبقى كثيراً لشراء خامات جديدة، فيضطر النجار فى الغالب لشراء الخامات والأخشاب بالدين.. وفى دمياط لو أقل نجار فكّر فى تصفية عمله سيكتشف أنه مديون بما لا يقل عن 20 ألف جنيه».
لا يحصل صانعو الأثاث فى دمياط، على حد قولهم، على حقوقهم فى التأمين الصحى والاجتماعى «لو فيه نجار شغال مع أحد أصحاب الورش وله راتب فى الشهر حوالى 1000 جنيه، فالتأمينات بتاخد منهم 40% كتأمينات للنجار، أى حوالى 400 جنيه والمصيبة أن التأمينات لا تدفع للنجار معاشه إلا فى سن ال65 سنة يكون أولاده كلهم تزوجوا وتكون زوجته توفاها الله، ويكون الباقى من عمره قليلاً، لذا نطالب بفصل العامل عن صاحب العمل فى تأمينات النجارين وأن يكون نسبة التأمين أقل من 40%».
نزول النجّارين إلى الميادين أمر مستحيل، على حد وصف الحطاب، وكيل نقابة صناع الأساس بدمياط، «لأن النجار الدمياطى ماشى فى حياته بمبدأ صباح الخير يا ورشتى، مساء الخير يا فرشتى.. مش فاضى لمظاهرات أو غيره ولو مصنعيته فى الأوضة 20 جنيه وقالوا له انزل الميدان وخد 100 جنيه مش هينزل وهيرضى بال20 جنيه لكن الانهيار اللى حصل السنة اللى فاتت فى مهنتنا فاق طاقتنا».
الصيادون كذلك فى دمياط، كانت لديهم مشكلات متعددة، فكان منهم آلاف شاركوا فى فعاليات أمس الأول بدمياط حيث وفدوا بمسيرة من عزبة البرج إلى ميدان الساعة، مقر التظاهر بمدينة دمياط، يقول أحد الصيادين: «الثورة قامت علشان الشباب ومخدناش حاجة وفيه شباب معهاش نص جنيه فى الوقت اللى أصحاب المزارع بيسيطروا على كل شىء، ورغم ده كله بتتلاحق علينا الأزمات والحكومة نايمة».
سعد أبوحجازى، صياد لم يشارك فى التظاهرات خوفاً من وقوع اشتباكات، إلا إنه يطرح مجموعة من مشكلات الصيادين بدمياط، فيقول: «دمياط بالذات لم يتم توزيع الأراضى على شباب الصيادين كما وعدت الحكومة، إحنا الصيادين اللى ملناش إلا الصيد معندناش شبر نعمل فيه مزارع واللى ملهمش فى الصيد عندهم المزراع، والصيادين فى دمياط معندهمش حقوقهم والمعاش اللى بناخده بعد سن ال55 سنة مش كافى».
يقول نائب نقيب الصيادين بدمياط، رضا الجزار: «المشكلات تتلاحق على الصيادين فى دمياط بشكل يثبت أن الحكومة مهتمة بأشياء أخرى، ويأتى فى آخر قائمة اهتمامها العمال والصيادون وغيرهم.